"المر": مسألة نزع السلاح ستؤجل لما بعد انتخاب الرئيس اللبناني
مفكرة الاسلام: أعلن النائب اللبناني ميشال المر أن مؤتمر الحوار الوطني اللبناني المنعقد في الدوحة لن يبت في موضوع السلاح في المرحلة الراهنة.
ووفقًا لصحيفة "الأنوار" اللبنانية أكد ميشال المر أن هذا الموضوع سيبحث في لبنان بعد انتخاب الرئيس.
وذكر المر أن المؤتمر يركز الآن على ثلاثة بنود هي: قانون الانتخاب، حكومة الوحدة الوطنية، ومسألة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال النائب اللبناني: إن الجلسة الثانية من الحوار ستستكمل بعد انتهاء اللجان من البحث في موضوعي قانون الانتخاب وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال ميشال المر: "أستطيع أن أبشر بأن الاتجاه إيجابي وأن اللجان الفرعية التي تعمل سواء على مستوى قانون الانتخاب أو الحكومة أصبحت متقدمة في عملها، ومن الطبيعي أن تكون هناك تحديات, لكن الأمور تتجه إلى الحلحلة، وقد ذللت عقبات كبيرة من خلال الاجتماعات، لكنني لا أستطيع القول: إننا وصلنا إلى النهاية".
سهولة مسألة قانون الانتخاب لو على أساس القضاء:
ورأى أن موضوع قانون الانتخاب سيكون سهلاً إذا كان على أساس القضاء، لكن تبقى مشكلة تقسيم بيروت فقط، وفيما يتعلق بالحكومة، قال: إن هناك صيغتين مطروحتين؛ إحداهما تتعلق بالتداول وتتضمن نصفًا مقررًا من 16 وزيرًا للأكثرية، وثلثًا معطلاً للمعارضة من 11 وزيرًا.
وبخصوص موضوع السلاح قال المر: لا قرار متوقعًا بشأن هذا الموضوع؛ لأن المهمة هنا على طاولة الحوار محددة بعبارة المباشرة بالحوار في الدوحة في موضوع بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ومنها يتفرع موضوع السلاح.
وتعليقًا على ما ذكرته مصادر (حزب الله) من إصرارهم على رئيس حكومة توافقي قال ميشال المر: البحث لا يتطرق إلى اسم رئيس الحكومة وإلا فإننا بهذا نستبق ما نص عليه الدستور الذي يقول باستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية.
من ناحيته شدد وزير الاتصالات اللبنانية مروان حمادة على أن موضوع السلاح هو موضوع دقيق وحساس، وقال: "لسنا بعد في مأزق كما لسنا في مرحلة الحسم الإيجابي".