جولة في صحافة الأحد 11 اكتوبر
مفكرة الإسلام:ما زالت أصداء تقرير جولدستون بشأن جريمة إسرائيل في غزة تتردد منقدة موقف السلطة الفلسطينية الذي منع تمرير التقرير لمجلس الأمن.
ونتناول في جولة اليوم أضافة للملف الفلسطيني, المنتظرفي علاقة إيران بالغرب وتداعياتها على المنطقة,والعلاقة بين الحرب في أفغانستان وحرب صعد باليمن.
وفي جولتنا كذلك نتعرض لبعض التحليلات التى صاحبت فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجائزة نوبل للسلام.
ماذا قالت الجماهير لقيادات رام الله؟
قالت صحيفة دار الخليج بعنوان "دولة مارقة" بامتياز: نقصد هنا أن الكيان الصهيوني هو وحده في هذه المعمورة الذي يستحقّ اسم "الدولة المارقة"، لأنه ومنذ قيامه لم يكن إلا خارج سياق العلاقات الدولية السوية، ومتمرداً على القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية.
فوجود الكيان الصهيوني في الأساس هو وجود غير شرعي، وتم نتيجة مؤامرة دولية كبرى استهدفت المنطقة، كي يقوم بوظيفة مخلب القط للمشاريع الاستعمارية وسط منطقة استراتيجية مهمة من حيث الموقع والإمكانات الاقتصادية وخصوصاً النفطية. وقد تم قبول هذا الكيان عضواً في الأمم المتحدة على أساس قرار التقسيم الرقم ،181 الذي أعطى 55% من أرض فلسطين للكيان و45% لأهل فلسطين، لكن الذي حصل أن الكيان التهم كل أرض فلسطين في العام ،1948 ثم التهم ما تبقى منها في عدوان العام 1967. أي أن الكيان يكون قد تجاوز حدود شروط قبوله في المنظمة الدولية، وبات بالتالي خارجاً على أحد مقومات وأسس قانونية وجوده كدولة في المنظومة الدولية.
الكيان الصهيوني يجب أن يطرد من الأمم المتحدة، لأنه لا يلتزم بالقرار الذي قام على أساسه، ولم يمتثل لكل ما صدر عنها.. ويجب أن يخضع لمندرجات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويفرض عليه الحصار والعقوبات واستخدام القوة ضده إذا ظل مارقاً وشارداً خارج القوانين الدولية.
لكن ما دامت الأمم المتحدة في قبضة الدول الكبرى والولايات المتحدة تحديداً التي توفر لهذا الكيان "بوليصة تأمين"، فالأمر يحتاج إلى أعجوبة، ونحن لسنا في زمن الأعاجيب.
وتحت عنوان بالطبع يحرجهم التضامن قال عزمي بشارةفي صفحة الرأي والدراسات بصحيفة دار الخليج: حين اتخِذ القرار للتصرف في جنيف كما تصرفت سلطة أوسلو كان من أقدم عليه على علم أنه يدق المسمار الأخير في نعش التضامن الدولي بمعناه المألوف.
الانشقاق الفلسطيني وسلوك سلطة أوسلو تجاه حرب غزة عادا يربكانه. رغم هذا كله حشدت كافة المؤسسات والحركات الشعبية ونصف الشعبية المتضامنة بقضها وقضيضها وشراذمها ما تبقى من نَفَس لتجنيد التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم الانشقاق في صفوفه، وكان تقرير غولدستون حصيلة التضامن الشعبي المدني الضاغط والتحركات الدولية. فمن سوف يتضامن بعد يوم 2 أكتوبر المشؤوم في جنيف، وكيف سيتضامن، ولماذا؟
من اتخذ القرار تصرف كمن ليس بحاجة للتضامن، بل كأنه جزء من النظام الدولي. والتضامن يحرجه أصلاً. فمن يعتقد أنه في صف واحد مع البيت الأبيض، أو أنه من “خش البيت” الأبيض كما يُخَيلُ له لا يبغي تضامناً. والمتضامنون بالنسبة له أقرب للخصوم منه للأصدقاء، خاصة حين يتضامنون مع قطاع غزة مثلاً، في حين يقف هو في جانب الحصار على القطاع لإفشال خصم سياسي فلسطيني له.
ونقرأ في صحيفة الشرق الأوسط للكاتب بلال الحسن ماذا قالت الجماهير لقيادات رام الله؟: رد الفعل الشعبي هذا، والعربي منه قبل الفلسطيني، يقول لكل مسؤول في السلطة في رام الله، إن الجماهير مستنفرة، ومتهيئة للتحرك، عندما يكون هناك استعداد للتراخي، أو للتراجع، أو للتنازل، في كل ما يخص القضايا الأساسية، أو المصالح الأساسية المرتبطة بقضية فلسطين.
ويكفي أن ينظر المسؤول الفلسطيني حوله، مبتدئا من رد فعل حلفائه وأتباعه في رام الله، حتى يكتشف مدى الغضب، ومدى الاستعداد للتمرد المحيط به. فإذا خرج من هذه الدائرة التي هي دائرة نفوذه، إلى الدائرة الشعبية في الأردن مثلا، أو الدائرة الشعبية في مخيم اليرموك بدمشق، أو مخيم النيرب في حلب، لوجد أن دائرة الغضب أكبر وأكبر.
وحين يترك المراقب بيوت المخيمات الفلسطينية، منتقلا إلى بيوت المواطنين العرب، سيفاجأ بأن رد الفعل العربي لا يقل غضبا أو شراسة عن رد الفعل الفلسطيني، وسيكتشف كم أن القضية الفلسطينية عميقة في النفوس، رغم كل المحاولات التي بذلت في السنوات الأخيرة لفك الارتباط بين القضية الفلسطينية والقضية العربية.
وإذا كان رد الفعل هذا قد برز في وجه موقف فلسطيني متراخ إزاء تقرير دولي يدين إسرائيل في حربها ضد غزة، ويدعو إلى محاكمة قادة إسرائيل بسبب ذلك، فكيف سيكون الحال لو أن مسؤولا فلسطينيا بادر إلى إعلان التخلي عن حق العودة مثلا، هذا الحق الذي يمثل حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في العديد من أصقاع العالم؟ إن بوادر التخلي عن حق العودة في أوساط السلطة الفلسطينية قائمة وواضحة، ويعبر عنها الرئيس محمود عباس شخصيا حين يقول: إن معالجة قضية اللاجئين ستتم بثلاث طرق: عودة جزء من اللاجئين إلى إسرائيل. وعودة جزء آخر من اللاجئين إلى الوطن. ومنح من يتبقى من اللاجئين جوازات سفر تابعة لدولة رام الله تحل مشكلة اللاجئين مع الدول المضيفة لهم، أي مع العرب وليس مع إسرائيل. وحين يظهر أن هذا الكلام سيتحول إلى خطة عمل، وإلى اتفاق مع إسرائيل، وإلى بنود في معاهدة رسمية توقع، فمن المؤكد أن رد الفعل الشعبي الفلسطيني والعربي، على مثل هذه الجريمة الجديدة، سيكون أكبر من رد الفعل على التخلي عن تقرير غولدستون.
وكما تتجمع نذر العاصفة، فإن نذر العاصفة الفلسطينية، ضد قيادة متخاذلة، قد بدأت تتجمع. الموقف المتراخي من حق العودة، والذي حرك تشكيل لجان حق العودة في العالم كله، غيمة سوداء قاتمة تنذر بالعاصفة لمن لديه عيون تفحص وترى. والهبة الشعبية الفلسطينية والعربية الشاملة ضد التخلي عن تقرير غولدستون، غيمة ثانية سوداء قاتمة تنضم إلى الغيمة الأولى، وتنذر باقتراب العاصفة. وتلوح في الأفق غيوم أخرى، غيوم تقترب سريعا، وهي في اقترابها تكبر وتتضخم.
ليالي النووي الإيراني في فيينا
قال عبدالرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان ليالي النووي الإيراني في فيينا: بقدر ما نحن متفائلون وفي شوق لمعرفة ما سيتوصل إليه المجتمعون في فيينا بشأن المشروع النووي الإيراني الأسبوع المقبل، وتحديدا الرد الرسمي الإيراني إن كانوا بالفعل مستعدين للامتناع عن التخصيب الداخلي والقبول بالتخصيب الخارجي، بقدر ما تبدو المسألة أكثر تعقيدا, ويمكن حصرها في الأسئلة الثلاثة الرئيسية التالية.
الأول: أن يأتي الوفد الإيراني معاندا بالرفض، حينها هل سيعني ذلك حصارا قاسيا على إيران؟
والثاني: أن يأتي الثعلب الإيراني متنازلا وموافقا على نقل التخصيب إلى الخارج، فهل هذا يعني بالفعل أنه لن يخصب سرا في الداخل؟
أما الثالث: لو جاء الخبر السار، أن طهران قررت الصيام عن التخصيب ببراهين قاطعة، فهل يعني سياسة تعاون جديدة أم ستزيد من التصعيد الإقليمي بالأسلحة التقليدية والمزيد من دعم الإرهاب للتعويض عن النووي.
كما ترون المسألة بمراتبها الثلاث لا يمكن حسمها بالسهولة التي نتمناها. فإن جاء الإيرانيون بـ«لا» صريحة إلى فيينا هذا سيعني فرض الحصار الاقتصادي، ربما بعد شهرين.
أما إن جاء الوفد معلنا موافقته على التخصيب الخارجي فإنه على الأرجح سيرفض السماح بالتفتيش الكامل، ومن الأرجح أيضا أنه سيواصل التخصيب سرا كما كان يفعل في السابق. مع ملاحظة أن الاتفاق الجديد لا يلزم إيران بتسليم كل مخزونها من اليورانيوم، حيث سيتبقى لديها 600 طن تستطيع أن تخصبه سرا. فيكون الاتفاق عبارة عن بطانية تغطي نشاطاتها الممنوعة دون قلق من رد فعل عسكري لأنها تكون في حماية الاتفاق الجديد.
والاحتمال الثالث، الذي يعتبره الغربيون انتصارا لو تحقق ويستحق الاحتفال به، لو اختارت القيادة الإيرانية التنازل نهائيا عن مشروعها النووي خشية الحصار، أو الهجوم العسكري، أو رغبة في التركيز على وضعها الداخلي. ستكون نتيجة رائعة لإيران أولا، والعالم ثانيا، لكن المحذور الوحيد أن تنازل إيران عن مشروعها النووي قد يعني زيادة تدخلاتها الإقليمية، في اليمن ولبنان وفلسطين والعراق وغيرها، لأنها تعتبرها استثمارا سياسيا يمنحها المزيد من النفوذ ويعوضها عن الورقة النووية.
بين أفغانستان واليمن
قال عبدالله اسكندر في صحيفة الحياة بعنوان بين أفغانستان واليمن: تجد الادراة نفسها في مأزق يتعلق بكيفية الاستمرار في المعركة، خصوصاً في مسرحها الافغاني، وامتداده الباكستاني.
ولو انحصرت مضاعفات هذه المعركة في افغانستان، لكان المأزق اقل وطأة، وربما تحولت الحرب في هذا البلد الى مثيلتها الحالية في الصومال. لكن المعركة في افغانستان ستحدد مصير الوضع في باكستان، صاحبة السلاح النووي. ومصير علاقات باكستان مع الهند، صاحبة السلاح النووي ايضاً. ومصير المعركة على الملف النووي الايراني. ومصير مجمل العلاقات الدولية الاميركية، خصوصاً روسيا والصين.
التحدي لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها. اذ ان وضعاً مشابهاً يلوح في الافق داخل المنطقة العربية وفي جوارها. فالمواجهة مختلفة في المغرب العربي وامتداده الافريقي، لا تزال مستمرة في اشكال مختلفة، وإن خفت اخطارها المباشرة على النظم القائمة. لكن نظيرتها الصومالية ما زالت تلهب القرن الافريقي، من دون اي افق لمحاصرتها، على رغم كل اشكال التدخل الدولي، وعلى رغم كل اشكال الدعم للحكومات الصومالية المتعاقبة. ولا يقل المأزق الصومالي، في الحرب على الارهاب عن ذلك المستمر في افغانستان. بما يضع البلدان العربية في خضمها، خصوصاً ان الصومال ما زال يتخذ من اليمن بوابة الى الخليج العربي.
وفي هذا التواصل تتخذ المواجهات الدامية الحالية في اليمن بعدها المتعلق في المواجهة مع الارهاب.
قد يُقال الكثير عن الدولة اليمنية الفاشلة وعن اسباب النقمة الداخلية، ومن اطراف عدة، على السلطة المركزية. لكن طبيعة المواجهة التي تلوح في افق هذا البلد لم تعد تقتصر على مجرد انتزاع تنازلات من السلطة المركزية. بل بدأت تتخذ طابع الافغنة والصوملة. اي التحول الى ساحة معركة وقاعدة خلفية لنقل القتال الى الجوار.
اوباما، رجل السلام؟ كلا مجرد جائزة نوبل بالخطأ
ومع استمرار الكتابة عن فوز الرئيس الامريكي باراك اوباما بجائزة نوبل للسلام، نقرأ في صحيفة الاندبندنت مقالا لروبرت فيسك بعنوان "اوباما، رجل السلام؟ كلا مجرد جائزة نوبل بالخطأ".
يركز الكاتب في مقاله على الشرق الاوسط في سياسة اوباما الخارجية، ويقول انه منح الجائزة على امل ضعيف في انه سينجح مستقبلا و"هكذا اصبح الوضع في الشرق الاوسط ميئوسا منه".
يستعرض فيسك كيف تجاهل الاسرائيليون دعوات اوباما لوقف الاستيطان، ويشير لاحدث تصريحات وزير خارجية اسرائيل بانه من غير الممكن التوصل الى اتفاق شامل في السنوات القادمة.
ويعدد فيسك تجاهل اسرائيل لمطالب رؤساء امريكا، ويقتبس قول مسؤول اسرائيلي رفيع تعليقا على طلب اوباما وقف الاستيطان بانه "لم يع الامر بعد"، وهو ان اسرائيل غير ملزمة بتلك الدعوات.
ويستعرض فيسك كل نقاط اهتمام السياسة الخارجية الامريكية من بؤر ساخنة في العالم لم يحرز فيها أي شيء واغلبها في الشرق الاوسط من ايران وباكستان وافغانستان وغيرها.
وقالت صحيفة الحياة اللندنية بعنوان جائزة النيات الحسنة:من بين 205 مرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل، لم تجد لجنة نوبل للسلام أفضل من الرئيس الأميركي باراك أوباما كي تمنحه جائزتها لهذا العام. وعرفنا بعدها أن «الرئيس» كان نائماً عندما أيقظوه ليبلغوه بالخبر فاستقبله بتواضع ومن دون رد فعل صاخب تماماً مثلما كان رد فعله عندما تلقى قبل أيام خبر خسارة ولاية شيكاغو سباق الفوز بتنظيم الاولمبياد بهدوء ومن دون رد فعل غاضب.
لم يقدم الرجل إلى العالم منذ تسلم مهام منصبه في بداية العام الحالي سوى النيات الطيبة والكلام المنمق المكتوب بعناية والوعود الوردية بعالم خالٍ من الحروب والأسلحة النووية والأحقاد والضغائن، عالم يُحترم فيه الانسان وتعود فيه الحقوق إلى أصحابها، ومع ذلك نال جائزة نوبل للسلام من دون أن يقدم ما يثبت أنه ترجم نياته إلى وقائع على الأرض ومن دون أن يشاهد أعضاء لجنة نوبل الولايات المتحدة وقد تخلصت من أسلحتها النووية لتمنح العالم نموذجاً على صدق النيات. لكن اوباما حصل على الجائزة «لجهوده الاستثنائية من أجل تعزيز الديبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب».
وفي شرحه لأسباب منح أوباما الجائزة قال رئيس لجنة نوبل النروجية ثوربيورين ياغلاند إن اللجنة «علقت أهمية خاصة على رؤية أوباما وجهوده من أجل عالم خال من الأسلحة النووية»، معتبراً أن الرئيس الأميركي «أوجد مناخاً جديداً في السياسة الدولية واستعادت الديبلوماسية المتعددة الأطراف موقعاً محورياً مع التركيز على الدور الذي يمكن للأمم المتحدة وباقي الهيئات الدولية أن تقوم به».
ليس سراً أن الشعوب العربية كانت تأمل في أوباما كثيراً وأن بعضها أصابه الإحباط بعد نحو 9 أشهر لم يتحقق فيها شيء من كلام الرئيس الأميركي ووعوده إلا القشور والمظاهر، والبعض يعتقد أن أوباما لا يمثل المؤسسة الأميركية التي بقيت على حالها بالنسبة الى كثير من القضايا المهمة في العالم خصوصاً ما يخص منها العرب. ولا يخفى أيضاً أن الجوائز الدولية تمنح احياناً لمن لا يستحقونها إما مكافأة لهم على ردود بعينها أدوها ورضي بها الغرب أو حافزاً لهم كي يؤدوا تلك الأدوار.
وتحت عنوان أوباما وجائزة نوبل قالت صحيفة الوطن السعودية: حين يرى البعض أن استحقاق أوباما جاء نتيجة للخطاب المغاير الذي قدمه ومازال يقدمه على عدة أصعدة والأثر الذي كان لهذا الخطاب من إعادة تشكيل السياسة العالمية بما ينحو بها تجاه التعاون والاستقرار إلا أن الرافضين استندوا إلى رؤية مفادها أن ما تم تقديمه يظل خطاباً وأن الأفعال هي ما يجب النظر إليها وهنا يبرز السياق الخاص بمسار القضية الفلسطينية وعملية السلام التي مازالت تتأرجح بين التردد الأمريكي في الضغط على إسرائيل وإيقاف المستوطنات وبين التعنت الإسرائيلي المعطل.
مما لا شك فيه أن أوباما يمثل حالة فريدة بكيفية صعوده وتوليه الرئاسة في الولايات المتحدة وانتهاء بخطابه السياسي الجديد. وليس هناك إجحاف في أن يحصل شخص مثله على مثل هذا التقدير وهذه الجائزة ولكنه من المعروف أيضاً أن جائزة نوبل للسلام بالذات تخضع كثيراً للسياسات فهي ليست جائزة حيادية على عكس باقي جوائز نوبل ولعل مطالعة قائمة الفائزين بالجائزة توضح مدى تدخل السياسة والخطابات الرائجة في تحديد هوية الفائز. وهنا تبرز بعض التحليلات حول خلفية منح الرئيس أوباما هذه الجائزة.
فعلى صعيد، يرى البعض أنها جاءت بمثابة رسالة سياسية للأمريكيين مفادها أن التقدير جاء سريعاً للخطاب الجديد وكنوع من إبراز مدى الرفض لسياسات بوش القديمة ومن هنا جاء منح الجائزة لا للإنجاز الذي حققه أوباما على الأرض وإنما على صعيد الفكر، فكر السلام.
وعلى صعيد آخر، يرى البعض أنها رسالة سياسية ونوع من الضغط الذي تود اللجنة ممارسته على الرئيس أوباما بوضع بعض الالتزامات عليه كرجل سلام مما يمكن أن يساعد على حل القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا السلام العالقة.
المأمول من الإدارة الأمريكية وعلى رأسها أوباما أن يقوموا بالتفاعل مع هذا الاستحقاق الكبير وذلك من خلال العمل الجدي في السعي نحو إرساء السلام العالمي بدءاً من منطقتنا وهو الأمر الذي لن يتأتى ما لم تقم الإدارة الأمريكية بوضع ضغوط حقيقية على إسرائيل.