جولة في صحافة الاثنين 18 يناير
مفكرة الإسلام: في جولة الاثنين نطرح عدة تساؤلات حول شبكة الأمان العربية والأزمات المرتقبة, كما نطالع فيها مقالا عن توجه بريطانيا لتعديل قوانينها بما لا يسمح باعتقال مجرمي الحرب إرضاء لإسرائيل.
ونقرا في جولتناالمخاوف من سقوطاليمن في حبائل التدويل, وسياسية المملكة العربية السعودية مع طهران, وهل نفاجئ بضربة عسكرية إسرائيلية للنووي الإيراني قريبا.
ونختم بالحديث عن الانتخابات العراقية والمصالحة الوطنية الفلسطينية.
شبكة الأمان
قالت صحيفة الحياة في افتتاحيتها بعنوان شبكة الأمان: ماذا يفعل العرب إذا استيقظوا ذات يوم على نبأ مفاده ان طائرات إسرائيلية هاجمت المنشآت النووية الإيرانية؟ وان الرد الإيراني على الهجوم أدى إلى اشتعال جبهة جنوب لبنان وربما غزة؟ وان المواقع التي استهدفها الرد الإيراني أدت إلى اشتراك أميركا في النزاع؟ وان المشاركة الأميركية أدت إلى اشتعال الوضع على أرض العراق وإلى توترات في دول لإيران فيها حلفاء أو اصدقاء؟
ماذا يفعل العرب إن تذرعت اسرائيل بحادثة ما لتطلق عملية عسكرية واسعة للثأر من «حزب الله» في جنوب لبنان، وتعمدت قصم ظهر المؤسسات العسكرية والأمنية في هذا البلد؟ وماذا تفعل إيران إذا اعتبرت الهجوم الإسرائيلي محاولة لاقتلاع وجودها على المتوسط؟ وهل تستطيع سورية الوقوف متفرجة إذا شعرت بأن الهجوم الاسرائيلي يمكن أن يقلب المعادلات التي قامت بعد «حرب تموز»؟
ماذا يفعل العرب إن تذرعت اسرائيل بحادثة ما لتفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لتتذرعلاحقاً بغياب الشريك الذي يمكن التفاوض معه؟ وماذا لو استغلت انطلاق صواريخ من غزة لتعود إلى تصفية الحساب مع القطاع؟
ماذا يفعل العرب إذا تبين أن الأزمة الداخلية في إيران أعمق مما اعتقدوا وأخطر، وان طهران اختارت الهرب إلى الخارج ورفع منسوب التوتر في الاقليم؟ وماذا لو تقلصت السلطة المركزية في دولة عربية وأنشأت «القاعدة» إمارة على جزء منها، واعتبر الغرب تلك «الدولة الفاشلة» مصدر خطر على أمنه، واختارت أميركا إرسال قوات إلى ذلك البلد أو شن هجمات جوية أو صاروخية على مواقع المتطرفين فيه؟ ماذا لو انطلقت من أرض الصومال عملية كبرى ضد هدف مدني في عاصمة غربية؟ وماذا لو تمكنت «القاعدة» من شن عمليات في العالم انطلاقاً من جزء من أراضي اليمن؟
الوقت يدهم والشبكة هي الضمانة، كي لا تتحول الأرض العربية مجرد ملعب لحروب الآخرين ومغامراتهم وطموحاتهم. والشبكة هي الضمانة إذا استيقظ العرب ذات يوم على هدير في الإقليم أو هجوم هنا وانهيار هناك.
وجاءت كلمة صحيفة الرياض بعنوان العربي التائه!. وقال فيها يوسف الكويليت: دخلنا في جدلية مَن المتسبب في الانهيار العربي الكبير، هل هي تركيبة السلطات منذ الدولة الأموية، إلى القُطرية بأشكالها ونظمها المختلفة، أم أن الخلل جاء من بنية المواطن الذي يعبر عن فرحه، وغضبه، عن حاضره ومستقبله بروح الانفعال، دون التفكير بالطرق التي يبدأ منها فرض صورته؟ وهل من ركضَ خلفهم، وانتخبهم، سواء باقتراع شبه مقبول، أو بالسخرة، هم من انتزعوا منه قدرته على الرفض، وفرض الإرادة الوطنية؟
في تشابك الأزمات العربية، الكل مدان، وبالتالي نحتاج إلى محاكمة تاريخية تحلل أوضاعنا وما درجنا عليه من تفكير، وثورات، واستسلام، وانقلابات لنرى أنفسنا من أفق المنطق العقلي الذي يوازن بين الظروف والإنسان ليحرره من عقدة النقص ومن ثم التأهيل لعالم تسوده الحرية والحقوق المتساوية..
اسرائيل وبريطانيا 'الصغرى'
تحت عنوان اسرائيل وبريطانيا 'الصغرى' قال عبد الباري عطوان في صحيفة القدس العربي:تعكف الحكومة البريطانية حاليا على ادخال تشريع قانوني جديد يسلب السلك القضائي البريطاني صلاحياته باصدار مذكرة اعتقال في حق شخصيات اجنبية تزور بريطانيا متهمة بارتكاب جرائم حرب. ومن المتوقع ان تتقدم حكومة غوردون براون العمالية التي تواطأت في الحرب على العراق، استنادا الى اكاذيب ملفقة، بالتعديلات القانونية الى البرلمان في الاسبوع الحالي، لاقرارها على وجه السرعة، وقبل حلول الانتخابات العامة قبل نهاية ايار (مايو) القادم.
لا توجد شخصيات اجنبية كبرى تزور بريطانيا ومتهمة بارتكاب جرائم حرب غير الاسرائيلية، ولذلك فان هذه التعديلات القانونية تتم وفق المقاسات الاسرائيلية ورضوخا لحملات الابتزاز التي تعرضت لها الحكومة البريطانية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو واللوبي اليهودي البريطاني المناصر لها، على اثر قيام مجموعة من المحامين الشرفاء البريطانيين بالتقدم الى المحاكم البريطانية بطلب اعتقال تسيبي ليفني وزيرة الاسرائيلية السابقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب اثناء عدوان قواتها الاخير على قطاع غزة مطلع العام الماضي.
اكثر من سبعين نائبا تقدموا بعريضة الى مجلس العموم البريطاني (البرلمان) ينتقدون بشدة هذه التعديلات، وانضم اليهم عشرات اللوردات والممثلين والكتاب والمحامين الكبار، للتصدي لها ومنع تمريرها، لما يشكله ذلك من اهانة للعدالة والقيم الديمقراطية الغربية.
الابتزاز الاسرائيلي البشع، والخنوع البريطاني المهين امامه، والاستجابة لشروطه، ربما يؤدي الى تحويل بريطانيا الى دولة من دول العالم الثالث، ويفقدها اهم مميزاتها الحضارية، فتعديل القوانين، نتيجة ضغوط خارجية، دون دراسة او تمحيص كافيين، وانطلاقاً من مصلحة المواطن، والبلد نفسه، امر لا يتم الا في دول لا تعرف القضاء المستقل، ومبدأ الفصل بين السلطات، والتجارب الديمقراطية العريقة.
حتى لا يسقط اليمن في حبائل التدويل
وتحت عنوان حتى لا يسقط اليمن في حبائل التدويل قال عبد الاله بلقزيز في صحيفة دار الخليج: لا يملك أي حريص على وحدة اليمن واستقراره وأمنه الوطني إلا أن يبدي شديد استغراب لما قيل ونشر عن ترحيب رسمي يمني بدعوة غوردن براون، رئيس الوزراء البريطاني، إلى عقد مؤتمر دولي حول اليمن . فالترحيب إذا صحت نسبته إلى موقف رسمي يمني بداية سيئة لمقاربة الأزمة الداخلية المستفحلة بعناوينها الثلاثة المتفجرة: أزمة العلاقة بين الشمال والجنوب، أزمة العلاقة بين النظام والحوثيين في صعدة والشمال، ثم اتساع نطاق نشاط تنظيم “القاعدة” في البلاد .
يذهب البعض، في تفسير الموافقة اليمنية على فكرة المؤتمر الدولي، إلى رد تلك الموافقة إلى حاجة اليمن إلى دعم مالي خارجي لمواجهة أعباء الأمن الداخلي المتدهور فيه . وهو دعم لا توحي به الدعوة إلى التدويل فحسب، وإنما توفره المشاركة في برنامج الحرب الدولية على الإرهاب على ما تفيد بذلك السوابق في أفغانستان وباكستان . وإذا صح أن حسابات اليمن في هذه المسألة هي على هذا النحو الذي يفسر به المفسرون موقفه الرسمي وتعاونه العسكري والأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، يكون اليمن قد فتح على نفسه باباً إلى المجهول، إذ ماذا ينفع اليمن، حينها، أن يحصل على المال والدعم والمساعدات إذا كان عليه أن يضع سيادته وقراره رهن تصرف استراتيجيات دولية كبرى؟
ليس اليمن بحجم باكستان: لا بشرياً ولا قتصادياً ولا عسكرياً . ومع ذلك، فباكستان التي تبلغ ساكنتها نصف سكان الوطن العربي إلا قليلاً (ما يزيد على ثمانية أضعاف سكان اليمن)، ويتجاوز اقتصادها اقتصاد اليمن عشرين مرة، وتصل قدرتها العسكرية الاستراتيجية إلى امتلاك السلاح النووي، تقارب دولتها اليوم حدود التفكك والزوال بعد أن فتح لها نظام برويز مشرف سيئ الصيت باب الفناء قبل تسع سنوات حين وضع أراضيها وأجواءها وقدراتها الأمنية تحت تصرف الولايات المتحدة وحربها ضد “الإرهاب” .
هل تغيرت السياسة السعودية تجاه طهران
تحت عنوان "إسرائيل" وإيران: مفاجأة "اللامفاجأة", قال سعد محيو في دار الخليح:هل نستفيق يوماً لنسمع أن الطائرات والغواصات “الإسرائيلية” بدأت هجومها على المنشآت النووية الإيرانية؟
أجل . الأرجح أن الصورة ستكون كذلك . فالأمر سيُشبه إلى حد بعيد صاعقة في سماء صافية تفاجئ إيران والعالم (غير الغربي بالطبع) . لماذا؟ لأن الهجوم “الإسرائيلي” المحتمل لن ينجح أو يحقق معظم أهدافه، إلا إذا تم في ظروف سرية كاملة كانت خلالها إيران تغط في سبات عميق .
أو هذا على الأقل ما توصّلت إليه الدراسة التي نشرها قبل أيام مركز العمل الوقائي (Center for Preventive Action) التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وقيّم خلالها فرص ومخاطر الضربة العسكرية “الإسرائيلية” لإيران .
أخطر ما في هذه الدراسة هو تشديدها على أن القرار “الإسرائيلي” بشن الهجوم اتّخذ بالفعل، وكذا الأمر بالنسبة إلى الاستعدادات العسكرية الجوية والبحرية . فقد أتمّ سرب ضخم يتكوّن من اكثر من مائة طائرة “إسرائيلية” تدريبات كثيفة وشاقة للغاية على غارات تغطي المسافة الجغرافية نفسها بين “إسرائيل” وإيران، جنباً إلى جنب مع مناورات بحرية عدة قامت بها خمس غواصات متطورة ألمانية الصنع وعشرات السفن الحربية “الإسرائيلية” التي عبرت خلال الأشهر القليلة الماضية قناة السويس إلى البحر الأحمر .
كل الأمور التكنولوجية والتكتيكية واللوجستية، بما في ذلك التدرّب على التزوّد بالوقود في الجو، انجزت، ويبدو أن القيادة “الإسرائيلية” راضية عمّا تحقق .
وإذا ماصح هذا التوقّع، سنفيق بالفعل في صبيحة يوم ما على أصوات أزيز الطائرات ودوي الانفجارات في إيران . وعلى رغم أننا توقعنا ذلك، لن نستطيع أن نقول حينذاك سوى إننا . . فوجئنا .
وبعنوان هل تغيرت السياسة السعودية تجاه طهران؟ قال مأمون فندي في صحيفة الشرق الأوسط: «الاتهام الحقيقي هو أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن»، هكذا قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في رده على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي ندد بما سماه «التدخل العسكري السعودي» ضد المسلحين الحوثيين في اليمن.
وهذا أمر جديد لم يجرؤ الكثيرون على الحديث به في العلن، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية ذاتها. وعندما يتحدث الفيصل عن إيران لا بد لنا أن نستمع جيدا، فليست هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الفيصل إنذارا، وغالبا ما تتبع إنذاراته تحركات قوى أكبر وأعظم.
ورغم أن مراسل «الشرق الأوسط»، هو الذي سأل الأمير عن إيران، فإن رد سعود الفيصل، يوحي بأنه كان قاصدا التطرق إلى هذا الأمر حتى لو لم يسأله عنه صحافي.
«الحوثيون أنفسهم لا يقولون إن السعودية تحاربهم، الاتهام الحقيقي هو أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وهذا لا يمكن أن يغطي عليه اتهام الآخرين بهذا الشأن»، هكذا كان رد الأمير على تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم الأربعاء قبل الماضي، صراحة لا لبس فيها في الوقت الذي تردد فيه كثيرون في الإشارة بأصابع الاتهام إلى إيران.
النقطة الأساسية هنا هي أن ما يقوله الفيصل يؤخذ في الاعتبار ولو بعد سنوات، فترى ماذا أراد الأمير أن يقول عندما أطلق اتهاما مباشرا ترددت دول كبرى في أن تقوله، هناك جديد بكل تأكيد في حساسية توازن القوى في الإقليم، وهناك بكل تأكيد تغير في السياسة السعودية تجاه إيران، قد لا نراه اليوم، ولكن ستكون له تبعات، على إيران أن تأخذها مأخذ الجد.
توسيع المشاركة ضمانة للانتخابات
قالت البيان الإماراتية بعنوان توسيع المشاركة ضمانة للانتخابات: الانتخابات العراقية، باتت على الأبواب. أقل من شهرين ويحين موعد هذا الاستحقاق. لكن الساحة مشغولة بموضوع المشاركة؛ أكثر من انشغالها بالحملة الانتخابية. وبالتحديد، بقائمة الأسماء التي أعلن حظر ترشيحها. الجدل الدائر بهذا الخصوص، قد يؤثر على مجرى العملية؛ إذا تعذر حسمه وتفاعلت تداعياته.
وحدها المنافسة المفتوحة، التي يرتضيها العراقيون؛ تكفل عدم خروج قطار الانتخابات عن سكّته. كما تكفل وصول مجلس نيابي؛ يعكس إرادة غالبية العراقيين. وفي ذلك ضمانة لعبور الامتحان؛ كما لانتقال الوضع بسلاسة، إلى مرحلة الانطلاق الجديد.
موضوع الذين جرى استبعادهم ومنعهم من الترشيح، أثار ردود فعل وسجالات حامية؛ بين القوى السياسية العراقية. الخطاب، لم يخل من حدّة؛ ارتفع معها منسوب التوتر.
كما تخلّله تراشق باتهامات وتحذيرات؛ مبطّنة وصريحة. الأمر الذي أعاد إلى الساحة أجواء، أثارت المخاوف من احتمال احتدام الخلاف، مع كل ما قد ينطوي عليه ذلك من انعكاسات سلبية؛ ليس فقط على سير العملية الانتخابية، بل أيضاً على حالة الهدوء والانفراج الأمني النسبي، السائد. كل هذا مفهوم. الرواسب والخلفيات تفسّره. شرط أن يبقى ضمن حدوده.
وثمة ما يعزز ذلك. تركيبة الكثير من اللوائح وتشكيلاتها وما شهدته من تحالفات وتوازنات، ترجّح بقاء الصراع في سياقه السياسي الانتخابي. وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الحال. فالعملية انتقالية.
اجتيازها بسلام، مصلحة عراقية شاملة. ضمان نجاح هذا العبور، مرهون بفسح المجال لأوسع مشاركة وطنية فيه. بغيابها، قد تختل المعادلة. بل قد تصبح المسيرة مهدّدة ومفتوحة على صراعات؛ قد تطيح بما تمّ كما بالموعود انجازه.
وفي تفاصيل تقرير صحيفة التايمز، نقرأ كيف أن كامبل، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إبَّان حرب العراق، قد واجه الليلة الماضية مطالب جديدة للمثول ثانية أمام السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق بالحرب على العراق.
أما سبب ظهور مثل تلك المطالب، يقول التقرير، فهو "توضيح" كامبل مؤخرا لشهادته التي قال إنه قدمها كدليل على ما جاء في التقرير الاستخباراتي الذي استخدمته حكومة بلير حينذاك لتبرير قرارها بالانضمام إلى الحرب التي أطاحت بنظام صدام.
وبعنوان المصالحة الفلسطينية قالت صحيفة الوطن القطرية: خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، حتى ينشأ مناخ جديد إيجابي يمهد لفصل أخير لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية.
لقد صدرت الدعوة من مشعل، حيث أبدى استعداده للقاء رئيس السلطة الفلسطينية قائد حركة «فتح» في أي زمان ومكان.
وقال مشعل إن مثل هذا اللقاء كفيل بتهيئة الأجواء لاستكمال المصالحة الفلسطينية. قائلا إنه لم تبق إلا خطوة واحدة أمامها.
هذه الخطوة الختامية تتمثل فيما يبدو في توقيع حركة حماس على «الورقة المصرية». ويشترط الرئيس عباس أن توقع قيادة حماس على الورقة أولا قبل أن يتحقق أي لقاء بين قيادتي الفصيلين.
إن لقيادة حماس ملاحظات موضوعية محددة على بنود الورقة المصرية. ولا ندري لماذا ترفض القاهرة مناقشة تلك الملاحظات.
وبنفس القدر لا ندري لماذا لا يسعى الرئيس عباس من جانبه إلى إقناع الحكومة المصرية بالاستماع إلى قيادة حماس حتى تتحرك الأمور في اتجاه تحقيق المصالحة