القضاء النرويجي يقبل محاكمة قادة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة
مفكرة الإسلام : قبل القضاء النرويجي دعوى لمحاكمة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" إبان العدوان على قطاع غزة المحاصر بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ووافقت "سيري فيرجارد" كبيرة المدعين في الهيئة النرويجية الوطنية للادعاء في الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة الأخرى على قبول دعوى أقامها ستة محامين نرويجيين ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق ايهود أولمرت، ووزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني، ووزير الحرب "الإسرائيلي" ايهود باراك، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جابي أشكنازيج، وستة ضباط آخرين لارتكابهم جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة.
وقالت فيرجارد: "تسلمنا الدعوى وسندرسها ونقيمها قبل نقلها ربما إلى الشرطة" للتحقيق فيها، حسب رويترز.
وكان قانون جديد صدر مؤخرًا في النرويج قد أجاز توجيه الاتهام في النرويج إلي الأجانب بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حتى لو ارتكبت هذه الجرائم خارج أراضي النرويج.
وشملت الدعوى على لائحة اتهامات من بينها: الهجوم العسكري العمدي على المدنيين من سكان غزة، وقتلهم، وارتكاب أعمال غير إنسانية، واستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا، واستخدام أسلحة بصورة غير مشروعة ضد الأهداف المدنية بما في ذلك المستشفيات.
وبحسب إحصاء للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد سقط خلال العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على غزة 1417 شهيدًا، بينهم 926 مدنيًا و55 من ضباط الشرطة غير المقاتلين، و236 من عناصر المقاومة.
حكومة النرويج لن تتدخل في الدعوى:
ومن جانبها، قالت الخارجية النرويجية إن هذه الدعوى تخص القضاء ولا يمكن للحكومة التدخل فيها. فيما امتنعت السفارة "الإسرائيلية" في النرويج عن التعليق على الدعوى قائلةً: "لا مجال للتعليق على هذه القضية".
وعلى صعيدٍ ذي صلة،اتهم محامون بريطانيون وزارة الخارجية البريطانية بإعاقة جهود توثيق جرائم الحرب "الإسرائيلية" في غزة. فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قررت مراجعة كافة صادرات السلاح المصنع في بريطانيا إلى "إسرائيل"، وذلك بعد اعتراض حقوقيون بريطانيون على صفقات السلاح إلى "إسرائيل" لأنها تستخدم في قتل الفلسطينيين، رافضين المشاركة في هذه الجرائم الصهيونية.
الأمم المتحدة تحقق في استهداف "إسرائيل" لمكاتبها بغزة:
وفي هذه الأثناء، صرحت ماري أوكابي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة كي مون بأن مكتب الأمين العام تسلم نتائج التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت مقار الأمم المتحدة في غزة إبان الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع.
وأضافت أن الأمين العام سيقرر بعد إطلاعه على نتائج التحقيقات ما سيتم اتخاذه من قبل المنظمة من إجراءات تجاه "إسرائيل".
مطالبات بتحقيق دولي مستقل عن جرائم الاحتلال:
وعلى صعيدٍ آخر، أكدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية المعنية بحقوق الإنسان أن تحقيق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن ارتكابه انتهاكات في الحرب على غزّة يفتقر إلى المصداقية.
وضمت "هيومن رايتس ووتش" صوتها إلى صوت عشر منظمات عالمية أخرى لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق دولي مستقل حول جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.