بريطانيا تتجه لإلغاء مذكرات اعتقال مسئولين "إسرائيليين"
مفكرة الاسلام: تعتزم الحكومة البريطانية إلى وقف استخدام قانون يجيز للمحاكم البريطانية إصدار مذكرات اعتقال بحق سياسيين وعسكريين أجانب متهمين بارتكاب جرائم حرب أثناء تواجدهم ببريطانيا، على ما ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" الإسرائيلية.
يأتي هذا في ضوء تعهد بريطانيا لـ "إسرائيل" بالتراجع عن استخدام القانون الذي شكا المسئولون "الإسرائيليون" منه مرارًا، لكونه يهدد باعتقال المتهمين بارتكاب جرائم حرب المتواجدين أثناء وجودهم على الأراضي البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن وزارة الداخلية البريطانية ستصدر مطلع الأسبوع المقبل تشريعًا لإصلاح الولاية القضائية العالمية كجزء من مشروع قانون حول صلاحيات الشرطة، والذي ينتظر التصديق النهائي من قبل البرلمان البريطاني.
وتسعى الحكومة الائتلافية البريطانية إلى تمرير هذا التعديل قريبًا داخل البرلمان، لتقيد عمليات الملاحقة بالتصديق على مذكرات الاعتقال من مدير الادعاء العام.
وتتجه "إسرائيل" عبر تلك الإجراءات التي تستهدف التراجع عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بعد أن أعلنت "إسرائيل" خلال زيارة وزير الخارجية البريطانية وليام هيج مطلع الشهر الحالي تعليق الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا ما لم تضمن الأخيرة أن المسئولين "الإسرائيليين" لن يواجهوا خطر الاعتقال على أراضيها.
ومنعت مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة بريطانية وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من زيارة بريطانيا في ديسمبر من العام الماضي، كما تردد أن وزير المخابرات "الإسرائيلي" دان مريدور ألغى زيارة إلى بريطانيا مطلع الشهر الجاري وسط مخاوف من تعرضه للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة جوردون براون تعهدت بتغيير القانون المتعلق بإصدار مذكرات الاعتقال لكنها فشلت في القيام بذلك قبل الانتخابات العامة التي جرت في أيار الماضي بسبب مقاومة وزير العدل وقتها جاك سترو، كما تقول الصحيفة.
وأضافت أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة ديفيد كاميرون أعلنت انها ستتحرك لتعديل صلاحيات إصدار مذكرات الاعتقال، وقدّمت في هذا الشأن بيانًا وزاريًا مكتوبًا إلى البرلمان وستطرح تشريعات جديدة في المستقبل القريب.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية القول إن الحكومة تعتزم إصلاح إجراءات الحصول على مذكرات اعتقال في وقت قريب.