بريطانيا تغلق "بيوت الدعارة" بلندن لتحسين صورتها قبل الأولمبياد
مفكرة الإسلام : قررت السلطات البريطانية إغلاق بيوت الدعارة في العاصمة لندن لتحسين صورتها قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في يوليو المقبل.
وقالت صحيفة صن اليوم: إن الجمعية الخيرية لمكافحة الفقر "توينبي هول" أكدت أن عدد فتيات الليل اللاتي اعتقلن هذا العام في حي تاور هامليتس شرق لندن القريب من موقع الألعاب الأولمبية، تجاوز حصيلة المعتقلات منهن طوال العام الماضي.
وأضافت نقلاً عن الجمعية الخيرية أن 80 بيتًا للدعارة تم إغلاقها في الأحياء الأولمبية الخمسة نيوهام وتاور هامليتس وغرينيتش وهاكني وويلثام فوريتس خلال الأشهر الماضية، بالمقارنة مع 29 بيت دعارة في بقية أحياء لندن.
ونسبت الصحيفة إلى أندرو بوف - عضو مجلس لندن والمتحدث باسم مجموعة المحافظين حول أولمبياد لندن – قوله: "إن هذا النشاط المتزايد جرى على نحو غير متناسب بالأحياء الأولمبية، بعد تزايد شكاوى السكان المحليين".
وستنطلق فعاليات أولمبياد لندن في 29 يوليو، وتستمر حتى 12 أغسطس، وسيليها الأولمبياد الخاص بأصحاب الاحتياجات الخاصة من 20 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2012.
من جهة أخرى, تستعد بريطانيا لفرض رقابة شاملة على كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة التي تمارس على الإنترنت بحجة مواجهة "الإرهاب".
وقالت وزارة الداخلية البريطانية: إن بريطانيا ستسمح لإحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة التي تمارس على الإنترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات "المتشددين".
وقال متحدث باسم الوزارة: "من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والإرهاب ولحماية الناس".
وأثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقًا للخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعًا دون الذهاب حتى إلى قاضٍ للحصول على إذن وهو ما اعتاد المحامون عليه أن يحدث".
وأضاف: "إنه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على الناس العاديين".
ومن المتوقع الإعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الأجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو.