الحكم على مصري بالسجن 15 عامًا بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"
مفكرة الإسلام : قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر ـ اليوم ـ بالسجن 15 عامًا على "محمد عصام غنيمي العطار"، المتهم بالتجسس على أبناء الجاليتين المصرية والعربية بتركيا وكندا لحساب "إسرائيل".
كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها غيابيًا على ثلاثة من ضباط "الموساد" وهم: "دانييل ليفي"، و"كمال كسبة"، و"تيونكي بوبي"؛ بعد أن أدانتهم بتجنيد "العطار" الذي يحمل إلى جانب جنسيته المصرية الجنسية الكندية، وفق ما أفادت مراسلة فضائية "الجزيرة".
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على "العطار" لدى وصوله إلى مطار القاهرة في الأول من يناير الماضي قادمًا من كندا، وأعلنت نيابة أمن الدولة العليا في الثاني من فبراير إحالته إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح "إسرائيل".
وجاء ذلك بعد أن رصدت المخابرات المصرية "العطار"، والذي كان طالبًا في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو عام 2002م، حينما قام ضابط من "الموساد" بتجنيده، وفق ما جاء في عريضة الاتهام.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا "هشام بدوي" في لائحة الاتهام: إن الضابط "دانيال ليفي إيفي" كلّف "العطار" بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم المخابرات "الإسرائيلية" من يصلح لأعمال التجسس لها، ثم طلب منه بعد فترة بالسفر إلى كندا لجمع معلومات عن المصريين والعرب، خاصة في تورنتو حيث تتركز الجالية العربية هناك.
كما أشارت إلى أن المخابرات "الإسرائيلية" درّبته على أساليب التجنيد، حيث كُلف فيما بعد بتجنيد عدد من المصريين في بعض المراكز الحساسة وبعض أبناء الدول العربية المختلفة مقابل مبالغ مالية.
وقال: إن المخابرات الإسرائيلية ساعدت العطار (31 عامًا) على العمل في بنك بكندا، وإنه جمع معلومات عن حسابات المصريين والعرب في البنك وأرقام هواتفهم، وعندما اكتملت أركان جريمة التجسس ضد "العطار" وبعد أن أصبح يمثل خطرًا فعليًا على الأمن القومي المصري؛ صدرت الأوامر بالقاء القبض عليه فور وصوله إلى مطار القاهرة، واعترف في التحقيقات معه بالتخابر لمصلحة "إسرائيل"، وبحصوله على أكثر من 65 ألف دولار منذ تجنيده.
وينفي دفاع المتهم تلك الاتهامات، مؤكدًا أنّ الوقائع التي استند إليها الادعاء في توجيه الاتهام إليه "ملفقة"، بعد أن قدم للمحكمة أسطوانة "سي دي" مسجلاً عليه أربع محادثات هاتفية جرت بينه وبين شاهد ادعاء عراقي يؤكد من خلالها أن ما نُسب إليه في التحقيقات غير صحيح ومخالف للحقيقة.