مجلس الأمن يناقش قرار نشر القوات المشتركة في دارفور
مفكرة الاسلام:تواصلت المناقشات داخل مجلس الأمن لمحاولة تجاوز الخلافات بشأن قرار نشر القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "أميس" في إقليم دارفور غربي السودان.
ومشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا سيصدر في حال تبنيه بالصورة الحالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين وقطر وإندونيسيا ترغب في إزالة أي إشارة إلى الفصل السابع الذي يجعل قرارات مجلس الأمن ملزمة ويتيح استخدام أي إجراءات لتنفيذها بما فيها القوة العسكرية.
وأعلن السفير الصيني لدى المنظمة الدولية وانغ غوانغيا وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمن أن جنوب أفريقيا وغانا والكونجو سعت لإجراء تعديلات على المشروع بهدف إقناع الخرطوم بالموافقة عليه.
ووفق ما ذكرت الجزيرة فإن النص المقترح لن يشير إلى إمكانية فرض عقوبات على السودان إذا لم يف بالتزاماته أو يتعاون بالكامل في تنفيذ القرار.
وكانت بريطانيا وفرنسا وزعتا مؤخرا نسخة معدلة لقرارهما أبقتا فيها على التفويض الذي تتحفظ عليه الخرطوم بشدة ويسمح للقوات الأفروأممية باستخدام القوة لضمان أمن أفرادها وموظفي وكالات الإغاثة ولحماية "المدنيين المهددين بالعنف" وأيضا "مصادرة أو جمع الأسلحة".
وقد رفض السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد نسخة القرار المعدلة، ووصفها منذ يومين بأنها أسوأ من الأولى وما زالت تحمل لغة معادية.
وأكد أن بلاده لم تتراجع عن التزاماتها بالسماح بنشر القوة الأفروأممية في دارفور، لكنها تتحفظ على تفويض هذه القوة لا سيما من سيتولى الإشراف على جنودها وكم ستبقى بالسودان.
وليس من المتوقع انتشار القوات المشتركة قبل مطلع العام المقبل، وعند استكمالها ستصل إلى نحو 26 ألفا مما سيجعلها أكبر مهمة لحفظ السلام في العالم.