القضاء يطالب حكومة الاحتلال بأدلة على عدم تأثر سكان غزة بالعقوبات
مفكرة الإسلام: أفاد مصدر قضائي بأن المحكمة "الإسرائيلية" العليا أمهلت اليوم الأربعاء حكومة أولمرت مدة أسبوع لكي تبرهن أن العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ لا تؤثر على سكان القطاع.
ويفترض، وفقًا لما أوردته وكالة فرانس برس، أن تشرح الحكومة للمحكمة عبر تقديم إثباتات أن العقوبات التي بدأت بفرضها في نهاية أكتوبر بخفض كميات الوقود التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة وخطتها بقطع الكهرباء على مراحل لا تترك أثرًا على المستوى الإنساني.
وبعد ذلك بأسبوع يتعين على عشر منظمات غير حكومية رفعت الشكوى إلى المحكمة تقديم معلومات تثبت أن العقوبات تؤثر على سكان غزة.
وفي 19 سبتمبر الماضي، قررت إسرائيل اعتبار قطاع غزة "كيانًا معاديًا" ردا على إطلاق الصواريخ لتفتح المجال أمام فرض عقوبات اقتصادية على القطاع الذي يعيش فيه نحو مليون ونصف شخص في ظروف مأساوية معزولين عن باقي العالم منذ سيطرة حركة حماس على السلطة فيه منتصف يونيو.
وفي نهاية أكتوبر، خفضت إسرائيل كمية الوقود التي تدخل إلى القطاع. ولكنها لم تطبق تهديدها بقطع الكهرباء بعد اعتراض المستشار القانوني مناحم مزوز.
واعتبرت المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية العشر المدافعة عن حقوق الإنسان في الشكوى التي قدمتها إلى المحكمة في 28 أكتوبر أن التدابير الإسرائيلية تشكل "عقوبات جماعية وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي".