صفقة حصانة تمنع مقاضاة "بلاك ووتر" على جريمتها بالعراق
مفكرة الاسلام: ذكرت نيويورك تايمز أن صفقة الحصانة الممنوحة لشركة بلاك ووتر الأمنية قد تصعّب أمر تعقب حراسها المتورطين في الجريمة التي ارتكبوها بالعراق والتي راح ضحيتها 17 قتيلاً عراقيًا.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأربعاء, أن المسئولين في وزارة العدل الأمريكية أبلغوا الكونجرس أنهم يواجهون صعوبات قانونية في متابعة المقاضاة الجنائية لحراس أمن بلاك ووتر المتورطين في حادثة سبتمبر.
وثار الجدل مؤخرًا حول تورط بعض عناصر الشركة في مقتل 17 مدنيًا عراقيًا، أثناء حراسة موكب تابع للخارجية الأمريكية في بغداد.
وبادرت الحكومة العراقية إلى إعلان سحب ترخيص الشركة، فيما أعلنت مصادر أمريكية مطلعة أن "بلاك ووتر" ستزاول مهامها، كالمعتاد.
صفقة حصانة:
وأضافت الصحيفة أن مسئولين من وزارتي العدل والخارجية الأمريكية حذروا في اجتماع مصغر عقد في منتصف ديسمبر الماضي من وجود عقبات قانونية كبيرة يمكن أن تمنع من رفع أية دعوى قضائية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين في وزارة العدل أن الاجتماع عقد للرد على تساؤلات تتعلق بتلك المشاكل، والتي أثيرت إحداها عندما منح محققو وزارة الخارجية موظفي بلاك ووتر شكلاً محدودًا من الحصانة لما أفصحوا به، كما أن هناك تساؤلات عما إذا كان القانون الفيدرالي ينطبق على مقاولي بلاك ووتر.
ونقلت الصحيفة عن معاونين بمجلس الشيوخ أن مسئولي العدل أبلغوهم بقلقهم من الثغرات الموجودة في القانون وصفقة الحصانة.
فقد أشار المسئولون إلى أن القانون الفيدرالي المنطبق على المدنيين الموظفين من قبل العسكريين أو المصاحبين لهم في الخارج، قد لا ينطبق على المقاولين في العراق العاملين لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وأن بلاك ووتر بموجب تعاقدها مع وزارة الخارجية تقوم بتوفير الأمن للدبلوماسيين الأمريكيين في بغداد.
وقالت الصحيفة: إن صفقات الحصانة الممنوحة لبلاك ووتر يمكن أن تصعب الأمر، لإثبات أن الأدلة التي جمعها المدعي العام الفيدرالي لم تنبع من تصريحات أدلى بها الحراس بعد وعدهم بحصانة محدودة. وبموجب هذه الوعود لا يمكن مقاضاة الحراس على أي شيء قالوه في تصريحاتهم، مادام ما قالوه صحيحًا.
ونوّهت الصحيفة إلى تقرير صدر بالأمس عن جماعة فيرست لحقوق الإنسان يتوقع أن يبرهن فيه على أن القوانين كافية لمقاضاة المقاولين، بما في ذلك العاملين لدى وزارة الخارجية، وأن إدارة بوش أخفقت في القيام بذلك بسبب فقدان الإرادة السياسية.
وفازت الشركة، منذ الغزو عام 2003، بعقود أمنية قيمتها مئات الملايين من الدولارات، لتوفير الأمن للدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.
ويعمل في شركة "بلاك ووتر" التي يقع مقرها في "نورث كارولينا" نحو 1000 متعاقد لحماية البعثة الأمريكية والدبلوماسيين في العراق من أي هجوم.