بلاغ للنائب العام المصري يتهم البابا شنودة بالتحريض على التنصير
مفكرة الاسلام: طالب المحامي نبيه الوحش في بلاغٍ قدَّمه للنائب العام المصري ضد البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وقساوسة آخرين، بالتحقيق فيما أسماه "الجرائم" المستمرة التي ترتكب ضد المسلمين بتغيير ديانتهم بالإكراه، عبر الترهيب والتهديد والوعيد.
وتقدم الوحش ببلاغه ضد البابا شنودة، والقمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة، والقمص مكاري يونان، رئيس كنيسة محرم بك، والذي يصفه البلاغ بأنه "صاحب أوكار التنصير".
كما تضمن البلاغ أيضًا شكوى ضد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال الوحش إنه يتم إجبار الأولاد والفتيات المسلمين على تغيير ديانتهم من الإسلام للمسيحية، كما يتم، بصفة مستمرة، ارتكاب جرائم الاحتجاز دون وجه حق في الأوكار التي كشف عنها الدكتور زغلول النجار.
وأوضح أن هذه "الجرائم" اعترف بارتكابها مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة ومكاري يونان رئيس كنيسة محرم بك، الذي يملك أوكار التنصير الكائنة خلف مزارع دينا بالطريق الصحراوي، ولم ينفِ استخدامها في التنصير، وفق قوله.
وطبقًا لما أوردته صحيفة "المصريون" في موقعها على شبكة الإنترنت، فقد اتهم البلاغ البابا شنودة، بالمساهمة والتحريض ضد الدين الإسلامي بسكوته الدائم والمستمر على الأفعال والجرائم التي يرتكبها الكهنة والقساوسة والقمامصة المرءوسون له.
وحذر من أن صمته وعدم اتخاذه أي إجراء ضد "مرقص عزيز" كاهن الكنيسة المعلقة يهدد بإشعال الفتنة الطائفية وإزكائها، خاصة وأن هذا الأخير يقوم بتحريف آيات القرآن الكريم واعترف علنًا لوسائل الإعلام بالتنصير، بحجة أنه المهمة الأساسية للكنيسة القبطية، كما أنه دائم التحريض لأقباط المهجر للهجوم على مصر والاستقواء بالولايات المتحدة.
أموال "ساويرس" تدعم التنصير
واتهم الوحش في بلاغه، رجل الأعمال القبطي "نجيب ساويرس"، باستخدام "أمواله المبلولة والجافة والمغسولة" للمساعدة في عمليات التنصير التي يقول إن منظمات تقوم بها، تحت ستار مساعدة الفقراء وعلاج المرضى، والمساعدة في تهريب من يتم تنصيره خارج البلاد عن طريق قبرص.
كما طالب البلاغ بالتحقيق مع ساويرس لهجومه على الحجاب، الذي يعتبر ارتداؤه فرضًا في الدين الإسلامي، بعد أن أبدى انزعاجه من أن شوارع القاهرة أصبحت مليئة بالمحجبات.
وفي السياق ذاته، اتهم البلاغ، وزير الداخلية بصفته بـ "الإهمال"، لعدم اتخاذ أية إجراءات ضد مرقص عزيز ومكاري يونان فور علمه بما يقومان به، وبعد أن تقدم الدكتور زغلول النجار ببلاغ بهذا الشأن لجهاز مباحث أمن الدولة،؛ ما ترتب عليه "فتح شهية" المشكو في حقهما في التمادي والاستمرار، كما يقول البلاغ.
واتهم البلاغ أيضًا، وزير الداخلية وشيخ الأزهر بـ "التستر" على الجريمة المنظمة التي تتم ضد المسلمين، رغم علمهما التام بتفاصيل ما يحدث، حيث تلقيَا مكاتبات واستغاثات للتحرك، كما نشرت وسائل الإعلام، ورغم ذلك لم يتخذا أية إجراءات لوقف هذه الجرائم، في حين أن كل الأجهزة كبيرها وصغيرها بالدولة تحركت بسرعة، أثناء إثارة قضية "وفاء قسطنطين" وقامت بتسليمها إلى الكنيسة بأوامر عليا رغم أنها اعتنقت الإسلام.
وأكد البلاغ أن "الجرائم" التي ارتكبها المشكو في حقهم ترتكب بصفة مستمرة وبطريقة منظمة مع سبق الإصرار والترصد، وتُوقعهم جميعهم تحت طائلة قانون العقوبات.
وطالب بتكليف وزير الداخلية بسرعة التحرك وضبط وإحضار كل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم التي تهدد أمن البلاد واستقرارها.