محكمة تركية تنظر في قرار حل حزب العدالة الحاكم

مفكرة الاسلام:تعقد المحكمة الدستورية التركية جلسة اليوم الاثنين لبحث ما إذا كانت ستقبل النظر في القضية التي رفعها المدعي العام ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي طالب فيها بإغلاق الحزب بتهمة ممارسته "أنشطة تتعارض مع العلمانية".

وكان المدعي العام بمحكمة التمييز طلب في منتصف هذا الشهر من المحكمة الدستورية حظر حزب العدالة والتنمية ومنع 69 من القياديين في الحزب ورئيس الدولة عبدالله جول من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمسة أعوام.

وتزيد هذه القضية من حالة التوتر السياسي في البلاد, وتصرف اهتمام حزب العدالة والتنمية عن تنفيذ الإصلاحات التي بدأها، كما قد تلقي بظلالها على الأسواق التركية التي تعاني بالفعل من مشكلات مالية.

ويتهم المدعي العام الحزب بمحاولة محو المبادئ العلمانية للدستور، وبأنه يحتفظ بعلاقات مع أحزاب إسلامية فرض عليها حظر في الماضي، وبأنه يؤسس لمجتمع تركي يأخذ مرجعيته من الدين.

وكان الحزب اتخذ في الفترة الأخيرة إجراءات تسمح بارتداء الحجاب داخل الجامعات التركية بعد قرار في البرلمان، مما أثار موجة احتجاج في المؤسسة التي يسيطر عليها الاتجاه العلماني، معتبرين أن هذه الخطوة تناقض مبادئ الدولة العلمانية.

ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية أولا ما إن كانت ستقبل القضية، أما صدور قرار بهذا الخصوص فقد يستغرق عدة أشهر.

وقد تلقي هذه القضية بظلالها على محاولة أنقر الانضمام للاتحاد الأوروبي حيث أشار المفوض الأوروبي المسئول عن شؤون توسيع الاتحاد أولي رين إلى أن هذه القضية كشفت عن خطأ نظامي في الإطار الدستوري لتركيا قد يعرض محادثات الانضمام للخطر.

أردوجان يدعو لاحترام إرادة الأمة

وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان أمام أنصار الحزب أمس الأحد "لقد حصلنا على 47% من الأصوات وعلى الجميع احترام إرادة الأمة"، مضيفاً أن حكومته ستواصل كفاحها في إطار الديمقراطية.

ودفعت هذه القضية الحزب الحاكم للسعي لطرح مسودة تعديلات دستورية على البرلمان قد تجعل شروط حظر حزب ما أكثر صعوبة، وفي حال فشله في إقرارها من البرلمان سيتم طرح التعديلات في استفتاء شعبي.