مطالبات بشطب "العربية" من لائحة اللغات الرسمية في "إسرائيل"
مفكرة الإسلام: تعتزم "ليمور ليفنات"، النائبة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عن حزب "ليكود"، أن تُقدم، خلال الأسبوع الجاري، اقتراحًا بشطب اللغة العربية من لائحة اللغات الرسمية في "إسرائيل".
ويدعم النائبة ليفنات في اقتراحها ثلاثةُ أعضاء بارزين في كل من حزب كاديما وليكود وشاس. وسيطالب الاقتراح بأن تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة، وأن تصبح اللغة العربية والإنجليزية والروسية لغاتٍ ثانوية في "إسرائيل".
وأعربت ليفنات عن رفضها لأن تكون مكانة أي لغة في "إسرائيل" مطابقة لمكانة اللغة العبرية. ونقلت صحيفة هآرتس في عددها الصادر الاثنين عن ليفنات قولها: "تحديدًا في هذا الوقت، عندما تحاول جماعات متطرفة من عرب "إسرائيل" أن تحوّل دولة "إسرائيل" إلى دولة بقوميتين يصبح الأمر أكثر إلحاحًا لصياغة قانون يؤكد على المكانة الخاصة للغة الإنجيل وهي اللغة العبرية" كما قالت.
وادعت ليفنات أن الاقتراح معقول بحسب الوضع الديموغرافي في "إسرائيل"، وأضافت: "يعيش في إسرائيل حوالي ستة ملايين شخص يتكلمون اللغة العبرية، وأكثر من مليون يتكلمون العربية وأكثر من مليون يتحدثون الروسية".
وأشارت النائبة "الإسرائيلية" إلى أن إدراج اللغة الإنجليزية في اللائحة له أهميته؛ لأنها لغة العلاقات الخارجية ولأنها تدرس كمادة إلزامية في المدارس.
ويبدو أن أحد الأهداف لهذا الاقتراح من النائبة ليفنات هو ممارسة مزيد من الضغوط والمضايقات على العرب داخل الأراضي المحتلة. إلا أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وخلافًا لما اعتقدته المؤسسة الصهيونية من أنها ستقتلع الوجود العربي في الأراضي المحتلة وتستطيع تهويد هذه الأقلية وأن تذيب عروبتها وإسلاميتها، يؤكد أن "هذه الأقلية ما عادت أقلية بل أصبحت ذات نفوذ كبير وامتداد سكاني كبير يمتد على صعيد النقب والمثلث والجليل وبات يقارب مليون وثلاثمائة ألف فلسطيني".
وأشار الشيخ رائد صلاح في مقابلة صحافية أجريت معه مؤخرًا إلى أن هذا العدد "مرشح لزيادة سكانية خلال الأعوام القادمة، والمؤسسة الصهيونية تقول بعد سبع سنوات سيصبح عدد الفلسطينيين في الداخل مساو لعدد اليهود، وهم ينظرون لهذه التوقعات نظرة خوف".
تداعيات إقرار الاقتراح:
ويعني هذا الاقتراح ، في حال إقراره والموافقة عليه من قبل الكنيست، أن اللافتات في الطرق ستكون فقط بالعبرية والإنجليزية، وأن تُكتب أسماء الشوارع في "إسرائيل" بالعبرية فقط، وكذلك ستصبح جميع الطقوس الرسمية والمداولات والوثائق في مؤسسات السلطة بالعبرية، وإضافةً لذلك سيتم طباعة نماذج خاصة للجمهور العربي بالعربية.
ويأتي مشروع القانون الجديد هذا الذي يمكن أن يثير عاصفة في الكنيست مع افتتاح دورته الصيفية، لتعديل أنظمة انتدابية أصدرت في العام 1992 واعتبرت اللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية.
وتُعرف اللغة العربية في "إسرائيل" كلغة رسمية ثانية في البلاد ولكن الواقع يسجّل غير ذلك؛ حيث لا تُقبل الرسائل للمؤسسات الحكومية باللغة العربية، كما أن فواتير الكهرباء والهاتف لا تُرسل باللغة العربية، كما أن أسماء القرى والمدن والمستوطنات لا تُكتب باللغة العربية دائمًا.
ويتعلّم الكثير من الصهاينة اللغة العربية ولكن ليس بهدف التقرّب من العرب أو حبًّا في اللغة وإنما لخدمة جهاز المخابرات ومراقبة المنشورات الصادرة باللغة العربية في العالم العربي.