البحرية الأمريكية تجرى مناورات بالخليج وإيران تصر على التخصيب
مفكرة الإسلام: تجرى البحرية الأمريكية مناورات عسكرية بالخليج في الأيام المقبلة على إثر تهديدات إيرانية بفرض قيود على حركة الشحن في مضيق هرمز حال تعرضها لهجوم عسكري.
وقال قائد البحرية بيتر هدسون في بيان للأسطول الخامس الأمريكي إن "هدف المناورة هو التدريب على أساليب وإجراءات حماية البنية التحتية البحرية مثل منشآت النفط والغاز".
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني قد هدد أواخر الشهر الماضي بان بلاده ستفرض قيودا على حركة الشحن في الخليج عبر مضيق هرمز إذا تعرضت لهجوم عسكري, لوحت به الولايات المتحدة و"إسرائيل"
بعد الإصرار الإيراني على المضي في البرنامج النووي المثير للجدل.
يذكر أن 40% من الإمدادات النفطية العالمية تمر عبر هرمز، ومنطقة الخليج تحتوي على 60% من الاحتياطات النفطية العالمية.
وقال قائد البحرية الأمريكية ـ بحسب رويترز ـ إن المناورة تهدف إلى "المساعدة في ضمان نظام بحري قانوني وأيضا تحسين العلاقات بين الشركاء الإقليميين".
ورغم ما يروج من مواجهات قريبة بين إيران والولايات المتحدة, إلا أن احتمالات هذه المواجهة ما زالت بعيدة, على ضوء العلاقات التي تربط إيران بالولايات المتحدة و"إسرائيل".
وكان قائد الأسطول الخامس الأمريكي اللواء البحري كيفن كوسغريف قد صرح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بعرقلة الملاحة في الخليج, واعتبر أن "الأمن البحري في الشرق الأوسط شرط ضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي وللازدهار الإقليمي".
هذا ومن المقرر أن تشارك سفينتان أمريكيتان في التدريب إلى جانب سفينة حربية بريطانية وأخرى من البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس.
الدول الكبرى تناقش رد إيران على الحوافز
وعلى صعيد آخر, أعلنت الولايات المتحدة أن مسئولين بارزين من الدول الكبرى عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة رد إيران على عرض حزمة الحوافز الذي يستهدف وقف أنشطتها النووية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك إن مسئولين سياسيين بارزين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا تشاوروا عبر الهاتف بشأن الرد الإيراني, وأوضح أن إيران تبعث برسائل متناقضة ردا على العرض الجديد الذي قدمته الدول الكبرى.
ومن ناحيته, قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن بلاده لن تتخلى عما وصفه حقها في تخصيب اليورانيوم، ورفض مطالب القوى الكبرى في هذا الصدد ووصفها بأنها "غير مشروعة".