الحكومة السودانية: سنعيق عمل المحكمة الجنائية الدولية
مفكرة الإسلام: أعلنت الحكومة السودانية أنها ستعمل كل ما بوسعها لعرقلة وإعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية في قضية اتهام رئيس البلاد بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال غازي صلاح الدين كبير مستشاري الرئيس السوداني: إن المزاعم التي ساقها لويس مورينو دي كامبو، المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، في مذكرة القبض التي أصدرها بحق البشير "قد جرى تصميمها بغرض توليد العداء بين المجموعات القبلية في إقليم دارفور".
وأضاف: "أما بشأن المزاعم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، فنقول إن بعثة دولية كانت قد أرسلتها الأمم المتحدة قدمت إلينا وحققت بالوضع في السودان وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن هنالك ثمة إبادة جماعية. لذلك، فلا نقاش في مثل هذا الأمر."
ونفى أن تكون الحكومة السودانية تمارس الابتزاز على المجتمع الدولي من خلال إخفاقها بإعطاء الضمانات الأمنية المطلوبة لقوات حفظ السلام وموظفي الإغاثة العاملين في البلاد, وفقا للبي بي سي.
وتابع: إن السودان سيطلب الدعم من الجامعة العربية التي ستعقد يوم السبت المقبل اجتماعا طارئا تناقش فيه كيفية الرد على الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير ومسؤولين آخرين في حكومته.
رد الحكومة السودانية
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية, وقال عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: إنه لا نية للرئيس البشير بالتعاون بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية المذكور.
وأضاف: إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بسلطة قضائية في السودان وبالتالي فهي لن تحظى بأي تعاون كان من قبل سلطات بلاده بشأن المذكرة التي أصدرها دي كامبو.
أما علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، فقد وصف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تحرك سياسي".
وقال: إن النزاع في دارفور بدأ قبل وصول الرئيس البشير إلى السلطة، مجددا القول إن المحكمة لا تتمتع بسلطة قانونية على السودان، ولذلك فقراراتها "ليست ملزمة للخرطوم".