على غرار مذكرة البشير..أعضاء بالكونجرس يعدون مذكرة لاعتقال الأسد
مفكرة الإسلام: كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن اعتزام مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي تجهيز مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، على نحو ما قام به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وأفادت المصادر أن أربعة سيناتورات في الكونجرس الأمريكي معروفين بصلاتهم الوثيقة بمعهد جيمس بيكر ـ الذي يدير قنوات سرية للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل ـ يعكفون حاليًا على الإعداد لهذه المذكرة.
وبحسب موقع "المصريون" فإن المصادر أشارت إلى الطابع السياسي لهذه القضية، كسابقتها الخاصة بالرئيس السوداني, لاسيما أن المذكرة تتضمن قيام نظام الأسد بمجازر ضد السنة في سوريا، وسماح نظامه بدخول المقاتلين المعادين لواشنطن إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن ارتكاب المذبحة الأخيرة في سجن صيدنايا.
وقد لاقى طلب المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس البشير باقترافه جرائم حرب في دارفور غضب الأوساط السياسية والحكومية في الدول الإسلامية ومختلف دول العالم, وذلك لقناعتهم بأن المذكرة التي تم تقديمها من قبل المدعي العام للمحكمة اتخذت طابعًا سياسيًا بحتًا, متهمينه بتنفيذ الأجندة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.
ولم تستبعد المصادر أن تتم تسوية هذه القضية في المرحلة القادمة , وإجبار سوريا على تغيير بعض سياساتها، وعلى رأسها تخفيف دعمها للفصائل الفلسطينية والتعاطي مع الجهود الخاصة بإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.
الأمم المتحدة لن تتدخل في عمل الجنائية الدولية:
من جانب آخر, أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يستهدف البشير.
وقالت ميشال مونتاس للصحافيين: إن "موقف الأمين العام بالغ الوضوح"، مؤكدة أن "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. لا تستطيع الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تتدخل في أي شيء يتصل بالمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت مونتاس تشير في تصريحاتها إلى طلب تقدم به الاتحاد الإفريقي أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي لإرجاء قرار المحكمة بحق البشير.
وصرح وزير الخارجية النيجيري أوجو مادويكوي للصحافيين بأن "الاتحاد الإفريقي يطلب من مجلس الأمن الدولي إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بسبب ضرورة تجنب المساس بعملية السلام" في السودان، داعيًا إلى إرجاء يتطابق مع قواعد معاهدة روما" التي نصت على إنشاء المحكمة قبل عشرة أعوام.
ويستطيع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن التصويت على قرار لإرجاء أي تحقيق أو ملاحقة تجريها المحكمة الجنائية لـ12 شهرًا، ويمكن للمجلس أن يمدد هذه المهلة وفق الشروط نفسها.