المفوضية الأوروبية تدعو لإطلاق رئيس الوزراء الموريتاني
مفكرة الاسلام: دعت المفوضية الأوروبية اليوم إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف، وأكدت أنها ترى في إعادة اعتقال ولد أحمد ما يشكل ردًا سيئًا على مطالب المجتمع الدولي.
وقال لوى ميشال مفوض التنمية والمساعدة الإنسانية فى الاتحاد الاوروبى خلال بيان له: "طلبنا مرارًا الإفراج عن الرئيس الشرعي سيدي ولد الشيخ عبدالله والعودة إلى النظام الدستوري، لكن الاعتقال الأخير لرئيس الوزراء هو إشارة سلبية جديدة".
وأضاف ميشال وفقًا لوكالة فرانس برس: "نأمل في عودة سريعة للديموقراطية لموريتانيا عبر حوار سياسي يجمع كل الأطراف وليس عبر ما وصفه باعتقالات تعسفية".
وكان رئيس الوزراء الموريتانى قد اعتقل للمرة الأولى في السادس من أغسطس الجارى أثناء الانقلاب العسكري على الرئيس الموريتاني، ثم أطلق سراحه بعد خمسة ايام وأعيد اعتقاله يوم أمس الخميس.
منسقية لدعم الانقلاب
وكان قد أعلن الثلاثاء 41 حزبًا سياسيًا في موريتانيا، مساندتهم للانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من أغسطس الجاري.
وقال منسق الأحزاب الداعمة سيدي محمد ولد محمد فال: إن الأحزاب المنضمة لهذه الكتلة تعتزم إنشاء منسقية لجلب الدعم لـ"الحركة التصحيحية" التي أطاحت بولد الشيخ عبد الله.
وأضاف فال: إن إنشاءها جاء بعد أن قالت الأغلبية البرلمانية الساحقة كلمتها المساندة للانقلاب, "وبقي الآن الدور على الأحزاب السياسية التي عليها أن تشرح وتوضح أبعاد هذه "الحركة التصحيحية" داخليًا وخارجيًا.
وقد أطاح الانقلاب الذي قام به العسكر الشهر الجاري بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد نحو 15 شهرًا من تنصيبه رئيسًا ديمقراطيًا للبلاد.
وتضم المنسقية الجديدة حزبي تكتل القوى الديمقراطية برئاسة زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، والاتحاد والتغيير برئاسة صالح ولد حننا.
وينحدر الحزبان مما كان يعرف سابقًا بالمعارضة التقليدية؛ لكنهما أعلنا دعمهما للانقلاب، ومن المنتظر أن يشتركا في الحكومة التي تجرى مشاورات تشكيلها في الوقت الحاضر.
وقال منسق المنسقية الجديدة سيدي محمد ولد محمد فال الذي يرأس الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد: إن الأجندة السياسية وخطة العمل تجري المشاورات بشأنها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها حالما يتم الاتفاق عليها.