الحركة الشعبية تعلق أنشطتها بدارفور والحزب الحاكم ينتقد تصرفاتها
مفكرة الإسلام: أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان تعليق أنشطتها في الحكومة السودانية بولايات دارفور الثلاث احتجاجا على ما أسمته تردي الأوضاع في الإقليم.
وأشارت الحركة إلى أن قرارها يرجع أيضا إلى اقتحام الشرطة السودانية لمعسكر كالما للاجئين في الإقليم الأسبوع الماضي.
وكان للحركة ثلاثة وزراء في حكومات ولايات دارفور إضافة إلى 15 نائبا برلمانيا قرروا جميعا وقف مشاركتهم في أنشطة الحكومة ومجالس الولايات.
وتتهم الحكومة السودانية جهات خارجية بتأزيم ملف دارفور, لأغراض استعمارية واقتصادية, وتشير لتعاون الحركة الشعبية مع هذه القوى في تنفيذ مخططاتها.
وجاء في بيان صدر عن الحركة أن قرار اقتحام معسكر كالما اتخذ دون علم هؤلاء الوزراء رغم أنهم أعضاء في حكومات الولايات.
وقال محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل والقيادي في الحركة الشعبية إن ما قامت به السلطات من اقتحام معسكر كَلَما للنازحين بإقليم دارفور يمثل عنفا غير مبرر واستخداما مفرطا للقوة ضد المدنيين.
وأضاف يوسف أن الحركة الشعبية اتخذت قرار تجميد مشاركتها في حكومات إقليم دارفور تعبيرا منها واحتجاجا على ما وصفه باستهداف المدنيين.
ودعت الحركة إلى وضع ما أسمته بخريطة طريق واضحة لحل أزمة دارفور تظهر مدى جدية حزب المؤتمر الوطني الحاكم تجاه حل الأزمة.
المؤتمر الوطني يرفض
هذا وقد أعرب حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن رفضه تجميد الحركة الشعبية نشاطها في إقليم دارفور. ووصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني مندور المهدي قرار الحركة الشعبية بأنه محاولة "للكسب السياسي الرخيص".
وقال المهدي إن الحركة الشعبية درجت على اتخاذ خطوات من شأنها تأزيم العلاقة بينها وبين المؤتمر الوطني، وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء لن يؤدي إلى حل الأزمة.