رئيس الوزراء الموريتاني: الحكومة "ستحظر كل التظاهرات"

مفكرة الإسلام: أعلن رئيس الوزراء الموريتاني الذي عينته المجموعة الحاكمة منذ انقلاب السادس من أغسطس "مولاي ولد محمد لغظف"، يوم الثلاثاء، أن الحكومة ستمنع كل التظاهرات في هذا البلد.

وردًا على سؤال حول المسيرات والتظاهرات "من أجل الديمقراطية" التي يريد المعارضون للانقلاب تنظيمها في الخامس من أكتوبر، قال لغظف في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية الثلاثاء: "أعتقد أن البلاد لا تفعل شيئًا سوى التظاهر منذ مايو. سنحد من ذلك وسنحظر كل التظاهرات لهذا الجانب أو ذاك".

وأضاف أن منع التظاهرات يأتي لحفظ "النظام العام"، مشيرًا إلى أن "هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يريدون التظاهر لدعم الحكومة والمجلس الأعلى للدولة وهناك تظاهرات في الجانب الآخر".

معارضو الانقلاب يدعون للتظاهر:

ودعت المعارضة الموريتانية الموريتانيين إلى التظاهر الأحد المقبل رفضًا لانقلاب السادس من أغسطس ودفاعًا عن الديمقراطية والرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وأعرب عبد الله مامادو با الناطق باسم الرئيس الموريتاني المخلوع عن أمله في أن يشارك في التظاهرة كل الذين يرفضون الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ولد الشيخ عبد الله، ودعا كافة الموريتانيين في الداخل والخارج إلى اعتبار الخامس من أكتوبر 2008 "يوم الديمقراطية" وتنظيم مسيرات وتظاهرات حيثما كانوا حتى في الخارج.

ودعا مامادو با بشكل خاص سكان نواكشوط إلى التعبئة لما وصفه بذلك اليوم الحاسم وإعطائه الأهمية التي يستحقها في هذه اللحظات الصعبة، وأدان مصادرة منفذي الانقلاب وسائل الإعلام العامة، متحديًا إياهم بفتح حوار عام.

وطالب مجددًا بإعادة الرئيس ولد الشيخ عبد الله إلى مهامه الدستورية، مؤكدًا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة".

وأكد مصدر في جبهة معارضة الانقلاب ـ وهي تحالف من خمسة أحزاب ـ أن الأحزاب المناهضة للانقلاب وأنصارها في الخارج ولاسيما في بروكسل قدموا طلبات ترخيص لتنظيم مسيرات.

الموقف الدولي من الانقلاب:

من جانب آخر، عبر ولد محمد لغظف عن انزعاجه من "العزلة" التي فرضتها الأسرة الدولية التي دانت الانقلاب الأخير في موريتانيا وهددت بفرض عقوبات. وقال: إن "هذه العزلة تزعجني. الاتصالات لم تنقطع بشكل كامل بالتأكيد لكنني كنت أفضل اتصالات أكبر من تلك القائمة الآن".

وتحدث رئيس الوزراء الموريتاني من جديد عن تنظيم لقاءات عامة لمناقشة مسألة الديمقراطية. وقال "آمل أن نفتتح أيام التشاور هذه قبل رحلتي إلى بروكسل المقررة حوالي 10 أو 15 أكتوبر".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا المجموعة الحاكمة إلى مشاورات في بروكسل لدراسة معمقة للوضع بعد الانقلاب في إطار المادة 96 من اتفاق كوتونو الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.