ندوة بالقاهرة تحدد أسباب الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي

مفكرة الإسلام: عرضت ندوة انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة للتمويل العقاري من منظور الاقتصاد الإسلامي وأسباب الأزمة المالية العالمية.

وعرض الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل بجامعة الأزهر الذي استضاف الندوة، المخالفات الشرعية التي تتعلق بالأزمة المالية من خلال قراءات ثلاث، تستعرض تشخيصها، والأسباب التي أدت إليها، وتداعياتها.

وقدم عبد الحليم عمر ستة مرتكزات يقدمها الاقتصاد الإسلامي لعلاج ما سببته هذه الأزمة، ومن بينها إلغاء أساليب التمويل الحالية في التمويل العقاري القائمة على سعر الفائدة، واستخدام نظام المرابحة أو المشاركة التأجيرية، إضافة إلى ضبط عملية التورق بحيث تكون لأصول عينية وليست بيعًا للديون. وفقًا للجزيرة نت.

وشدد كذلك على ضرورة منع البيوع القصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وعدم التعامل بالمشتقات المالية واستخدام آلية السلم التي يقرها الفقه الإسلامي، إضافة إلى الامتناع عن استخدام الفوائد الربوية والتحول عنها إلى استخدام المشاركات والبيوع المشروعة، ووضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي.

التجربة الماليزية:

ومن خلال التجربة الماليزية للتعامل مع أزمة عام 1997 التي عصفت باقتصادات الدول الآسيوية، أوضح سفير ماليزيا بالقاهرة زين العابدين عبد القادر، أن الدرس الذي تعلموه من الأزمة هو: العمل على زيادة مناعة الاقتصاد الماليزي ضد التقلبات الخارجية، من خلال تعميق القاعدة الإنتاجية، وانتهاج النهج الإسلامي حيث تعدم ماليزيا قاعدة للتعاملات المصرفية الإسلامية، وعدم التركيز على جهة واحدة لصادراتهم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغ نصيب ماليزيا منها مؤخرًا نحو 30 مليار دولار.

كما أشار السفير الماليزي إلى دور الدولة في التدخل بحزم تجاه سياسة سعر الصرف، وتقويض عمليات المضاربة التي تمت على العملة الوطنية في ذلك الوقت، واعتبر أن أزمة الدول الآسيوية كانت مفتعلة من قبل الغرب الذي ينتابه القلق من أن تحدث نهضة في الشرق.