تقرير: 8 ملايين عاطل و35 مليون فقير في مصر
مفكرة الاسلام: تناولت مصادر صحافية مصرية اليوم الحالة الاقتصادية لغالبية الشعب المصري, مشيرة إلى أن نسبة الفقر والبطالة ارتفعت إلى درجة غير مسبوقة.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه إلى جانب نسب البطالة المرتفعة التي تقدرها الأرقام بنحو ٨ ملايين مواطن, فإنه طبقاً لتقارير البنك الدولي فإن الأفراد الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، أي ما يوازي 5.8 جنيه يومياً، و١٧٤ جنيهاً شهرياً، ويعيشون تحت خط الفقر، بلغ عددهم 2.5 مليون شخص.
وأضافت, نقلا عن القرير ذاته, أن نسبة من يقل دخلهم اليومي عن ٢ دولار، وهو ما يوازي 11.6 جنيه يومياً، و٣٤٨ جنيهاً شهرياً ويطلق عليهم الفقراء، بلغ نحو 35.8 مليون شخص.
وقالت الصحيفة: إن ٧،٨ مليون مصري انخفضت دخولهم إلي أقل من ٢ دولار يومياً, وهو ما يعني اتساع رقعة الفقر لتضم بين جنباتها العديد من المصريين حتى ممن كان يطلق عليهم في الماضي توصيف الطبقة الوسطي.
وترتيب مصر طبقًا لتقارير التنمية البشرية الدولية، يأتي ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، وتحتل المكانة ١٢٠ بين ١٧٧ دولة يشملها دليل التنمية البشرية، وهي مكانة متأخرة بالمقارنة بدول أخري في المنطقة تسبق مصر في الترتيب، من بينها "إسرائيل" التي تحتل المرتبة ٢٢، وليبيا، والبوسنة والهرسك، وفنزويلا، والبرازيل، ولبنان وجزر فيجي، والمالديف.
اختلاف معدلات الفقر:
وعلى الرغم من أن كل المصريين في الفقر سواء، كما تقول الصحيفة, فإن معدلاته تختلف ما بين الحضر والريف، والوجه البحري والقبلي، ولكن تبقي معدلاته في الصعيد هي الأعلى، حيث تشير الأرقام إلي أنه من بين كل ١٠ فقراء مصريين، نجد منهم ٧ في محافظات الوجه القبلي.
وذكر تقرير التنمية البشرية في عام ٢٠٠٥ أن أغني ٢٠% من السكان، يحصلون علي ٦.٤٣% من الدخل القومي، بينما أفقر ٢٠% لا يتحصلون سوي علي ٨.٦% من الدخل القومي، وهو أمر يزيد الفقراء فقراً.
مستقبل الفقر في مصر:
ويقول الدكتور حازم حسني، أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مستقبل الفقر في مصر يرتبط بمستقبل النظام الحالي، الذي يعني استمراره تزايد معدلات الفقر.
وأضاف يجب أن نعلم أن التغيرات العالمية في مجال الاقتصاد لم تعد تتوافق والسياسات المستخدمة في مصر، وإذا كانت حكومات العالم المتقدم تراجع سياساتها المالية اليوم، فالأجدر بنا نحن فعل ذلك.
وأشار إلى أن الثروة في مصر وهمية، لا تقوم علي زيادة الأصول في حجم الاستثمارات، ولكنها تنبع من التنازل بالبيع عن أصول، تمتلكها الدولة وفي مقدمتها الأرض، وهو ما يعني أننا لا نملك أي استثمار حقيقي يقينا من الفقر ويمنع عنا آثاره، بل علي العكس من ذلك، فإنه أهم أسباب زيادة الفقر في مصر.
التحيز سواء لقطاعات بعينها في الاستثمار:
ومن ناحيته, يقول الدكتور محمد عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التحيز سواء لقطاعات بعينها في الاستثمار، أو لبعض الفئات في المجتمع، هو أهم أسباب الفقر في مصر.
وأضاف قائلا:"إن الدولة تتحيز في مجال الاستثمار لقطاعات بعينها كالاتصالات، والعقارات، وهي مجالات سريعة المكسب، ولكنها لا تؤثر في التنمية الحقيقية، كما يبدو التحيز أيضا للطبقة الثرية في المجتمع يوضحه التفاوت الواضح في توزيع الدخل بين الطبقات".
ويضيف أن التجربة الماليزية في القضاء علي الفقر، تعد من أفضل تجارب مكافحة الفقر، بعد نجاحها علي مدار ٣ عقود منذ عام ١٩٧٠ في تخفيض معدل الفقر من ٥٢.٤% إلي ٥.٥% في عام ٢٠٠٠.