توقعات بإبرام اتفاقية تجارية ـ أمنية بين سوريا وأوروبا
مفكرة الإسلام: أعلن دبلوماسيون أن سوريا والاتحاد الأوروبي على وشك عقد اتفاق اقتصادي ولكن توجد اختلافات سياسية بين قوى الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعاطي مع العلاقات مع حكومة دمشق وسط تخوفات من أن تؤخر هذه النقطة إبرام الاتفاق.
وأنهى مسئولون من الجانبين مناقشتهم لنص المسودة لاتفاق يركز على الاقتصاد والتجارة والأمن، كما وقعوا عليه بالأحرف الأولى في حفل أقيم في وقت متأخر يوم الأحد.
وقال عبدالله الدرداري نائب رئيس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية للصحافيين: "هذه اتفاقية اقتصادية بصفة رئيسية تضع الإصلاحات في سوريا على مسار واضح، مع التركيز على أنها ستؤسس كذلك حوارًا سياسيًا مع الاتحاد الاوروبي".
وأضاف: "الاتحاد الاوروبي سوّق بها 430 مليون نسمة مع مراعاة ضرورة تسعير السلع السورية بشكل طيب وستكون أيضًا من نوعية أفضل لكي تتمكن من اختراق هذا السوق".
الاتفاقية تلغي التعريفات تدريجيًا على مدى عام كامل
وأشارت وكالة رويترز إلى أن الاتفاقية تلغي كذلك التعريفات تدريجيًا بين الجانبين على مدى 12 شهرًا مقبلة، وتضم الاتفاقية فصولاً حول أسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان وهي قضية أثيرت من قبل المسئولين السوريين بعد تكثيف السلطات السورية اعتقالاتها لخصوم الرئيس بشار الأسد السياسيين.
وقال بيان للحكومة السورية إنه من المرجح توقيع الاتفاق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2009 أثناء الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسيون في العاصمة السورية إن الاتحاد الأوروبي ما زال يشهد تباينًا في الآراء بشأن ما إذا كانت دمشق حققت تقدمًا في قضايا تثير القلق للعديد من الأعضاء.