اتهامات لفياض بربط رواتب الموظفين برئاسته للحكومة القادمة
مفكرة الإسلام: اتهمت مصادر سياسية فلسطينية رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض بربط صرف رواتب العسكريين والمدنيين في الضفة الغربية وغزة بالسعي لرئاسة حكومة الوحدة المقترحة.
ووصفت المصادر الموقف بأنه "مخطط" له من سلام فياض.
وقالت المصادر: إن فياض "أراد من تأخير صرف رواتب موظفي السلطة التي كانت تصرف في العادة في الخامس من كل شهر إيصال رسالة لحركتي فتح وحماس بأنه الوحيد القادر على تسيير أية حكومة وحدة وطنية قادمة".
ووصفت المصادر ما أعلنه فياض من ذهاب الميزانية لقطاع غزة بأنه غير صحيح, مشيرة إلى عدم توزيع أية مساعدات على أهالي قطاع غزة المتضررين من الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة من قبل حكومته. وفقًا للجزيرة نت.
وشككت المصادر في صدق الحديث عن عجز مالي في ميزانية السلطة الفلسطينية وهو ما كان قد أعلن عنه فياض في أوقات سابقة, مشيرة إلى أن تأخير الرواتب يمس حياة 160 ألف عائلة.
وفي وقت سابق زعم فياض أن حكومته اضطرت لتأخير دفع الرواتب بسبب تخصيص معظم ما توفر لدى السلطة لدعم قطاع غزة، مؤكدًا أنهم يعملون جاهدين للحصول على التمويل من الدول المانحة لدفع الرواتب في أسرع وقت ممكن.
وقد نفذ موظفو السلطة في الضفة الغربية يوم الأحد إضرابًا احتجاجًا على تأخير صرف رواتبهم، واعتبرت نقابة الموظفين الإضراب صرخة موجهة إلى العالم للمطالبة بدعم السلطة.
تقرير يدعو السلطة لوقف الانتهاكات بالضفة:
من جانب آخر دعت مؤسسة أكاديمية بالأردن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لاتخاذ كل الإجراءات الرقابية والتنفيذية والقضائية لوقف ما وصفته بأشكال الانتهاكات التي ترتكبها أجهزتها الأمنية بحق ناشطين وطلبة وأكاديميين بتهمة التعاطف أو العضوية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وطالب مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن في تقريره لشهر فبراير السلطة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين لدى أجهزتها الذين لم توجه ضدهم أي تهم جنائية أمام قاض مدني.
وكشف التقرير الذي خصص لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عام 2008، أن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة -حسب إحصائيات أواسط سبتمبر - بلغ 515 لم توجه إليهم تهم رسمية قانونية أو مخالفات جنائية أو أمنية لدى المحاكم المدنية الفلسطينية.
وأشار إلى أن استمرار تلك الاعتقالات تعد أحد أسباب فشل الحوار الوطني الفلسطيني بسبب مطالب حماس بالإفراج عنهم.
وأبرز التقرير منه تزايد القلق والتساؤل حول طبيعة الإدارة السياسية والأمنية في الضفة الغربية ومدى قدرة الرئيس محمود عباس وحكومة تصريف الأعمال بقيادة سلام فياض على السيطرة على مقاليد الأجهزة الأمنية في الضفة.
ولاحظ أن قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة توجد في وضع حرج وضعف متزايد إزاء القوى الأمنية، مضيفا أن هناك اعتقادا سائدا بأنها توفر لها الغطاء السياسي القانوني فيما يقوم بقيادتها وتوجيهها الجنرال الأميركي كيث دايتون.
حالات التعذيب والقتل الميداني:
وتناول المصدر أبرز أساليب التعذيب المتبعة وحالات القتل الميداني على أيدي الأجهزة الأمنية إضافة إلى حالات القتل تحت التعذيب في السجون.
وحذر بهذا الخصوص من مغبة الإشراف الأمريكي والأوروبي على هذه الأجهزة بتحميلها المسؤولية القانونية عن المشاركة أو غض الطرف عن هذه الانتهاكات.
وذكر أن الانتهاكات استهدفت أشخاصًا يشتغلون في مجالات متنوعة من بينها مؤسسات حقوقية وصحافية واجتماعية وتعليمية وخيرية ودينية وثقافية.
واستعرض التقرير بهذا الخصوص شهادات لعدد من الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية أكدت في مجملها تعرضهم لممارسات تشكل انتهاكًا خطيرًا للمواثيق الدولية التي تجرم التعذيب.