الجيش الإماراتي يتدخل لإنهاء اضطرابات عمالية بعجمان

مفكرة الإسلام: تسبب إضراب عمالي في إمارة عجمان شمالي الإمارات العربية المتحدة في فرض الشرطة والجيش الإماراتي طوقاً أمنياً واسعاً على مناطق صناعية، وفقاً لمصدر أمني.

وأبلغ المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، CNN بالعربية أن قوات الجيش وتعزيزات من شرطة دبي شاركت في فرض الأمن بالمنطقة، بعد أن أدى إضراب العمال إلى اضطرابات في المنطقة الصناعية بأكملها.

وفي الوقت الذي رفض فيه مدير شرطة عجمان، العقيد علي علوان، التعليق , وقال شهود عيان إن طائرات هيلوكبتر حلقت فوق المنطقة الصناعية، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، مانعة الدخول والخروج منها.

لكن بياناً بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، لم يشر إلى أي إضرابات عمالية، بل اقتصر على أن ما حدث هو "حملات تفتيشية لضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومجموعة من المتسللين في إمارة عجمان."

ونقل البيان الذي بثته الوكالة عن "مصدر مسؤول بوزارة الداخلية" قوله: إن "الحملات التفتيشية كشفت عن مخالفات في بيوت وأوكار لإيواء المخالفين والمتسللين"، دون أن يشير إلى أعداد هؤلاء أو جنسياتهم.

حملات روتينية

وتنفذ الشرطة في مدن مختلفة من الإمارات حملات تفتيشية روتينية لضبط المقيمين غير الشرعيين، لكن أفراد شرطة أو تلك المعنية بشؤون الجنسية والإقامة، هم من يقومون بالحملات، وليس الجيش.

وبرزت إمارة عجمان الصغيرة، وهي إحدى سبع إمارات تشكل اتحاد الإمارات العربية، خلال السنوات الخمس الماضية كنسخة لإمارة دبي من حيث الطموح الاقتصادي، إذ تزخر بعدد من المشاريع الجديدة، ويسكن فيها عدد كبير من العمال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها أعمال شغب في الإمارات العربية بسبب الإضرابات العمالية، إذ شهدت دبي أكثر من إضراب عنيف خلال السنوات الثلاثة الماضية، نفذه عمال من جنسيات آسيوية.

وفي مارسالماضي، تحول إضراب نفذه نحو 1500 عامل في إمارة الشارقة، إلى موجة من تحطيم المحال التجارية وإحراق السيارات والحافلات، في أسوأ عنف عمالي في منطقة الخليج منذ سنوات.

واعتقلت الشرطة الإماراتية آنذاك مئات العمال الذين حطموا مقر سكنهم وأتلفوا معظم الوثائق المكتبية، وكسروا واجهات المباني الزجاجية، وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الإدارة، كما أحرقوا عدداً من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون فيها.

ويشكل الأجانب نحو 85 في المائة من سكان الإمارات، ونحو 99 في المائة من القوة العاملة في القطاع الخاص.