مستغلةً أزمة البشير.. مبادرة من "العدل والمساواة" بشأن طرد المنظمات الأجنبية
مفكرة الإسلام: تقدم خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة فى إقليم دارفور المتوتر غرب السودان بمقترح يرمي إلى ما أسماه علاج الأزمة الإنسانية فى دارفور، بعد قرار الحكومة الخاص بطرد 13 هيئة إغاثة عاملة في الإقليم.
وتأتي هذه المبادرة كمحاولة من جانب الحركة المتمردة للاصطياد في الماء العكر، خاصة عقب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، والتي رحبت بها حركة العدل والمساواة عقب صدورها.
وقال إبراهيم في مقابلة مع البي بي سي: "الحكومة خالفت التفاهمات التى وقعتها مع الحركة فى قطر مؤخرًا بطردها منظمات الإغاثة من البلاد".
وتقوم المبادرة المقدمة من جانب خليل إبراهيم على محاور من بينها إعلان دارفور منطقة حظر للطيران الحكومي لأن ذلك "يضر بالمواطنين ويربكهم"، على حد زعمه.
وطالب إبراهيم بما أسماه "النفط مقابل الغذاء"، وقال: "لابد من وضع إيرادات صادرات النفط السودانية في صندوق دولي تحت رقابة مجلس الأمن الدولي ومن هذا الصندوق يتم تمويل احتياجات النازحين واللاجئين الإنسانية والتنموية".
وأضاف: "بقية الأموال يمكن أن تنفق على التنمية البشرية في السودان بصفة عامة، ولابد من حصول جنوب السودان على نصيبه بالكامل من هذه العائدات"، على حد تعبيره.
ودعا زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة كذلك بالسماح لمنظات الإغاثة التي طردت من دارفور بدخول السودان من جهة الغرب عبر حدود تشاد أو أفريقيا الوسطى.
الحركة الشعبية تنأى بنفسها عن قرار طرد المنظمات الإغاثية
على صعيد آخر، طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحزب الحاكم في جنوب البلاد، الحكومة السودانية بالعدول عن قرارها الخاص بطرد منظمات الإغاثة من السودان تحت ذريعة أن هذا القرار قد تكون له تداعيات كارثية على عشرات الآلاف من المشردين في دارفور.
وقالت الحركة الشعبية التي تشارك في الائتلاف الحكومي بالخرطوم إن القرار اتخذ دون علمها.
وكانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إفادات زور عن الوضع في دارفور.