أربعة شهداء في اشتباكات مع قوات الاحتلال في غزة
مفكرة الإسلام: أفادت مصادر بحركة المقاومة الإسلامية حماس أن القوات "الإسرائيلية" قتلت أربعة نشطاء فلسطينيين على الأقل حاولوا العبور إلى "إسرائيل" من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس اليوم الاثنين.
وأضافت المصادر أن الاشتباك وقع عندما حاولت مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في الصباح الباكر فتح النيران على دورية "إسرائيلية" في منطقة معبر المنطار على الجانب "الإسرائيلي" من السياج الحدودي.
وذكرت محطة إذاعية تابعة لحماس أن 10 نشطاء فلسطينيين على الأقل بعضهم يمتطي الجياد شاركوا في الهجوم. وفقًا لـ" بي بي سي".
وصرحت متحدثة باسم الجيش "الإسرائيلي" بأن جنودًا فتحوا النيران بعد أن تعرضوا لإطلاق نيران من جانب مسلحين حاولوا العبور إلى "إسرائيل", مشيرة ـ وكعادة الجانب "الإسرائيلي" ـ إلى أنه لم ترد أي تقارير أولية عن خسائر في جانب القوات "الإسرائيلية".
وأشارت إلى أن الاشتباك وقع بعد أن حاول المسلحون الفلسطينيون الاقتراب من السياج الأمني في المكان، لافتةً إلى أن الجيش استعان بمروحية عسكرية لإحباط الهجوم.
936 دعوى قضائية ضد الجيش "الإسرائيلي":
من جانب آخر جهّز محامون فلسطينيون 936 دعوة قضائية ضد جيش الاحتلال الصهيوني على خلفية ارتكابه جرائم حرب خلال العدوان على غزة في عمليات "الرصاص المسكوب" التي أسفرت عن استشهاد 1400 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وينوي هؤلاء المحامون التوجه إلى تقديم بعض هذه الدعوات أمام المحكمة الدولية في إسبانيا بموجب نصوص القانون العالمي.
وقال تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية: "الذي يقف وراء الدعوات القضائية هو رئيس القسم القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة المحامي إياد العلمي".
وعانى مكتب العلمي من أضرار بالغة خلال الحرب وهو يعج الآن بالوثائق والشهادات والدعوات التي قدمها فلسطينيون ضد جرائم الحرب التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني.
دعوات قضائية غير مسبوقة في تاريخ الكيان:
وكشفت مصادر إعلامية أن هناك موجة ضخمة من الدعوات القضائية لم يشهد الكيان الصهيوني لها مثيل من قبل، لافتة إلى أن العلمي يحاول خلال الأشهر الأخيرة إقناع محاكم من جميع أنحاء العالم من أجل التجاوب مع دعواته.
وقال المحامي العلمي إن هدفه هو أن يرى المحكمة الدولية وهي تحاكم جيش الاحتلال الصهيوني على جرائمه في قطاع غزة ومسئوليته عن استشهاد 1417 شخصًا خلال العدوان.
وأضافت المصادر أن إياد العلمي يقوم حاليًا بالاستعانة بعشرات المحامين في النرويج وبريطانيا وإسبانيا ونيوزلندا وذلك من أجل عرض الدعاوى أمام المحاكم.
وبموجب القانون الدولي المعمول به في دول كثيرة من دول الاتحاد الأوربي، فإنه يمكن محاكمة طرف ثالث في هذه الدول بتهم ارتكاب جرائم حرب أو التطهير العرقي أو التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.