بكين تتهم 11 شخصًا في مقتل إيجورييْن مسلميْن
مفكرة الإسلام: أعلنت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا يشتبه في تورطهم في قتل اثنين من الإيجور المسلمين خلال "عراك في مصنع" في جنوب البلاد وكان الشرارة التي أطلقت الاضطرابات العنيفة التي شهدها إقليم شينجيانج مطلع يوليو الماضي.
وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلاً عن النيابة العامة أن "11 شخصًا تورطوا في عراك في مصنع أسفر عن مقتل شخصين في 26 يونيو، اتهموا بالتسبب بجروح عمدًا وبإثارة مشاجرة".
وأوضحت الوكالة التي لم تذكر سوى اسمين يبدو أنهما صينيان أن خمسة اتهموا بالتسبب بجروح عمدًا وستة بإثارة مشاجرة. وتابعت أنه من المفترض توجيه اتهامات أخرى لاحقًا.
وليل 25 إلى 26 يونيو الماضي، هاجم عاملون من إثنية الهان (الغالبية في الصين) زملاء من أقلية الإيجور المسلمة والناطقة بالتركية في مصنع للألعاب في شاوغوان في محافظة غواندونغ، في عنابر المصنع وضربوا اثنين منهم على الأقل حتى الموت.
وفي 5 يوليو اندلعت أعمال عنف في أورومتشي، كبرى مدن شينجيانغ بعد قمع تظاهرة سلمية للإيجور للاحتجاج على سوء المعاملة التي يجدونها من الحكومة الصينية.
مصرع 200 إيجوري تحت التعذيب في سجون الصين:
من جانب آخر قالت الناشطة الإيجورية ربيعة قدير: إنها تلقت تقريرًا يتحدث عن وفاة نحو 200 سجين إيجوري تحت التعذيب, داخل سجن "أورمباي" جنوب أورومشي عاصمة شنغيانغ.
وفي مقابلة تلفزيونية من مقر إقامتها في واشنطن، قالت رئيسة المجلس العالمي للإيجور ربيعة قدير: إنها تلقت فاكسًا من شرطي إيجوري فر إلى قرغيزستان تضمن وصفًا مأساويًا لما يجري داخل سجن "أورمباي" الواقع جنوب مدينة أورومشي عاصمة مقاطعة شنجيانج ذات الأغلبية الإيجورية المسلمة.
واتهمت السلطات الصينية ربيعة قدير بالتحريض على أعمال العنف في مقاطعة شنجيانج ذات الأغلبية المسلمة، بيد أن قدير نفت هذه الاتهامات, مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الحكومة الصينية التي تحاول إلغاء الهوية الثقافية للإيجور المسلمين وتهميشهم اقتصاديًا.
وأضافت ربيعة قدير أن التقرير يشير إلى أن 196 إيغوريًا اعتقلوا في أعقاب الأحداث والاشتباكات العرقية في المنطقة "عذبوا وقتلوا في السجن".
التعتيم على ما يجري في السجون:
واستبقت الناشطة الإيجورية أي رد من بكين بشأن ما ذكرته نقلاً عن الشرطي الهارب بالقول: إن السلطات الصينية لن تعترف بمثل هذه الممارسات ومن الصعب إثبات هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه "من المعيب خداع العالم بالتعتيم على ما يجري في السجون".
وأضافت قدير - التي أمضت سبع سنوات في السجن قبل الإفراج عنها عام 2005 - إن السلطات في بكين حددت أسماء المحامين الذين سيتولون الدفاع عن الموقوفين الإيجور، وبالتالي من المستحيل لهؤلاء المحامين -على حد قولها- التصرف بطريقة تخالف توجيهات السلطات.