انتقادات لقرار حظر النقاب بامتحانات جامعة مصرية
مفكرة الاسلام: أكد خبراء قانونيون أنه ليس من حق الجامعات المصرية منع الطالبات أو الموظفات بالجامعة من ارتداء النقاب خلال امتحانات نصف العام أو نهايته، في الوقت الذي أكدت فيه الطالبات المنتقبات نيتهن عدم الامتثال لإدارة الجامعة في هذا الشأن.
وكان مجلس جامعة عين شمس بالقاهرة قد قرر عدم السماح بارتداء النقاب داخل لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالكليات المقرر يوم 23 يناير المقبل.
ووفقًا لما نشرته جريدة الأهرام المصرية صباح أمس الثلاثاء فإن ذلك القرار يسري على الطالبات بالجامعة ومراقبات اللجان وعضوات هيئات التدريس خلال امتحانات نصف العام.
وأكد الدكتور عاطف عوام نائب رئيس الجامعة على تنفيذ الجامعة للقرار بغض النظر عن امتثال الطالبات المنتقبات له من عدمه، وقال: "هذا قرار مجلس جامعة يضم رئيس جامعة وعمداء كليات ووكلاء الجامعة، وليس قرار فرد بعينه، وعلى الجميع أن يمتثل له". وفق قوله.
وأضاف: "هذا القرار لا فصال فيه، ولابد من منع النقاب داخل اللجان؛ متذرعًا بأنه يجب أن يكون كل شيء داخل اللجان واضحًا طوال فترة الامتحان"، رافضًا ما تقوله الطالبات بتأكيدهن على الكشف عن الشخصية قبل دخول اللجنة، معتبرًا أن القرار واجب النفاذ، ليس على الطالبات فقط، وإنما أيضًا على أعضاء هيئة التدريس والمشرفين.
مبالغة في التعسف:
من جانبه وصف المحامى الحقوقي نجاد البرعي قرار مجلس الجامعة بـ"المبالغة أو المتعسف"، وقال: "إذا كشفت الطالبة عن شخصيتها، وتحققت منها إدارة الجامعة ففي هذه الحالة لا يجب أن تتخذ هذا التصعيد.
وأشار البرعي إلى أنه لو ذهبت الطالبات للمحكمة سيحصلن على أحكام قضائية لصالحهن، لأن القرار غير قانوني، وإساءة استخدام للسلطة.
وأضاف أنه في حال منعهن من دخول الامتحانات سيحصلن على أحكام قضائية، ولكن بعد خسارة عام دراسي من دراستهن الجامعية، إلا في حالة واحدة هي تحرير دعاوى قضائية قبل الامتحان.
تعنت في تنفيذ القانون:
وفي السياق ذاته، قال الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى: "دستوريًا الجامعة كإدارة مسئولة عن الكشف عن الشخصية والتحقق من أن الطالبة التى ترتدي النقاب هى نفسها التي تؤدي الامتحان".
وأضاف السيد أنه "إذا تأكدت الجامعة أن المنتقبة هي الطالبة نفسها المقيدة بالكلية فلا بد أن تتخلى عن التعنت والتمسك بالحرفية فى تنفيذ القانون، مادامت الحكمة قد تحققت".
الطالبات: قرار ظالم
من جانبهن أبدت الطالبات المنتقبات بالجماعة ضيقهن من هذا القرار، ووصفت الطالبة الزهراء طه بالفرقة الثالثة بكلية العلوم، والطالبة هاجر محمد بالفرقة السادسة بكلية الطب، القرار بأنه ظالم.
وشددت الطالبتان على أنهما وغيرهما من الطالبات المنتقبات لن يمتثلن لهذا القرار مهما حدث؛ لأنه ينتقص من حريتهن وحقوقهن، وإن أكدن في الوقت نفسه على حق الجامعة فى التعرف عليهن عندما يطلبن ذلك، وأنهن لن يعترضن مطلقًا.
وكان وزير التعليم العالي هاني هلال قد أصدر قرارًا بمنع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة الجامعية بالجامعات المختلفة، وتبعه قرار من شيخ الأزهر بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.
ورفض هلال، في وقتٍ سابق، طلب طالبة منتقبة بإسناد تفتيش المنتقبات إلى حارسات بدلاً من الحراس، وقال لها بالعامية: "إنتو لابسين النقاب بمزاجكم.. محدش بقى يطلب مني أشغل مين وما أشغلش مين".
هلال: لا رجعة في قرار حظر النقاب بالجامعة
وأكد هلال على أنه لا رجعة فى قرار منع المنقبات من دخول الجامعة والمدن الجامعية.
وادعى أن "القرار هو حماية للطالبات بالمدن الجامعية من أصحاب النفوس الضعيفة ومنعهم من الدخول إليها".
وفي المقابل، لجأت عشرات الطالبات المصريات المنتقبات إلى المحاكم لرفع دعاوى ضد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بسبب منعهن من دخول المدن الجامعية بجامعة القاهرة.