قانونيون: عقوبات متباينة تنتظر المتورطين في كارثة جدة

مفكرة الاسلام: أعلن قانونيون أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة سيول جدة سترفع تقريرها بمجرد الانتهاء من التحقيقات لخادم الحرمين الشريفين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مسئوليته عن تلك الكارثة.

وأكد الخبراء القانونيون أن دور تلك اللجنة يقتصر على التحقيق وتقصي الحقائق، وأنها ليست لجنة قضائية، بمعنى أنها لن تحاكم المقصرين، ولفتوا إلى أنه ليس شرطًا أن تكون المسؤولية جنائية فحسب، حيث من الممكن أن يكتفي بإحالة البعض إلى المحاكمة التأديبية دون الجنائية بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.

وتزايدت التساؤلات حول هذا الموضوع مع ارتفاع عدد الذين تم إيقافهم في حملة التوقيفات وفقًا للتحقيقات التي تقوم بها لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، والتي شملت عددًا من كبار المسئولين ورؤساء الأقسام بالأمانة.

العقوبات المحتمل صدورها بحق المدانين:

وفيما يتعلق بالعقوبات التي من الممكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين تم إيقافهم أوضح القانونيون أنه يتعذر تحديد هذه العقوبات أو الحديث عنها لحين انتهاء التحقيقات ورفع دعوى الحق العام حسب التهم التي توجه لهم فهناك جرائم تتعلق بالوظيفة العامة، مثل الرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة.

ووفقًا لصحيفة "المدينة" فإن هذا النوع من الجرائم تختص بنظره الدوائر الجزائية بديوان المظالم، ومن المتوقع أيضًا أن تكشف التحقيقات عن مخالفات إدارية جسيمة بإسناد أعمال لشركات خاصة بالمخالفة لنظام تصنيف المقاولين، أو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأشار القانونيون إلى أن جرائم الفساد الإداري منتشرة في أكثر من نظام، ولا تشملها مدونة عقابية واحدة، وهي ترتب عقوبات جنائية تصل في بعض الأحيان إلى السجن عشرين سنة، بالإضافة إلى عقوبات الغرامات".