إثيوبيا تصر على تعديل اتفاقيات تقسيم مياه النيل

مفكرة الاسلام: لا تبدو في الأفق أية بوارد تشير إلى انفراج محتمل بشأن الأزمة الراهنة بين مصر ودول حوض النيل الساعية إلى تعديل اتفاق يقلص من حصة مصر الحالية في مياه النهر، الأمر الذي ترفضه القاهرة التي تعتبر حصتها التاريخية خطًا أحمر لا يجوز المساس به.

وقال زينيبي كبيدي مدير عام إدارة الشئون القنصلية والقانون الدولي في وزارة الخارجية الإثيوبية، إن بلاده ليست طرفا في اتفاقية تقسيم مياه النيل التي وضعتها الدول الاستعمارية عام 1929 ولا الاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والسودان عام 1959.

اعتراض إثيوبي:

وأضاف في مقابلة مع "راديو سوا"، إن إثيوبيا التي تقود دول المنابع لإجراء تعديل على اتفاقية تقاسم مياه النيل سبق أن سجلت لدى الأمم المتحدة اعتراضها على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين السودان ومصر.

وتابع كبيدي قائلا: "تريد إثيوبيا أن يتم استغلال مياه النيل بطريقة منصفة ومعقولة وبدون التسبب في أضرار ملموسة لأية دولة أخرى من الدول التي يمر بها النيل، على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للمياه الدولية".

وأوضح أن هناك جهودًا تبذل لإقناع دولتي المصب، وهما مصر والسودان، بمواصلة المباحثات لتسوية خلافاتهما مع دول المنبع.

تمسك مصري:

وترفض مصر التوقيع على اتفاق إطاري تسعى دول المنابع إلى إقراره لإعادة تقسيم مياه النيل، وتشترط أن يتضمن أي اتفاق ثلاثة بنود، الأمن المائي بما يضمن لها المحافظة على حصتها التاريخية من مياه النهر، وعدم إقامة أي مشروعات على النيل إلا بعد إبلاغ دولتي المصب، وأيضًا عدم اتخاذ القرارات إلا بالإجماع.

وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر إي 87 بالمائة من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان.