لا مفاجآت في إعادة فرز أصوات بغداد
مفكرة الاسلام: لم تتمخض عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في بغداد عن أية مفاجآت قد يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، بعد الانتهاء من عملية العد والفرز لـ 90 من الأصوات، حيث لم تظهر تغيرًا كبيرًا عن نتائج الانتخابات المعلنة سابقاً ولا مفاجآت، على حد مصادر المفوضية المستقلة للانتخابات.
وقال عضو مجلس المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحفي بفندق الرشيد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد السبت، إن المفوضية أنجزت 90% من عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع بالعاصمة العراقية وإن العملية تسير بشكل جيد ومن دون عقبات.
وجاءت عمليات العد والفرز اليدوي التي انطلقت في الثالث من مايو الجاري إثر قرار للهيئة القضائية التمييزية استنادًا إلى الطعون التي قدمها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات.
أخطاء ليست كبيرة
لكن التميمي أعطى مؤشرات على عدم حدوث تغيير عن النتائج المعلنة، بقوله إن الأخطاء التي تم اكتشافها خلال عملية إعادة العد والفرز ليست كبيرة ولا تصل إلى مستوى التزوير المنظم، كما أنها لا تظهر تغيرًا بنتائج الانتخابات التي أعلن عنها سابقًا.
وأوضح أن الأخطاء المكتشفة تتعلق بفروق صغيرة جدًا في استمارة الناخبين وهي لا ترقى إلى مستوى إحداث تغيير في النتائج، مبينا أن هذه الفروق قد تكون نتيجة الجهد الكبير لموظفي المفوضية بسبب ساعات العمل المتواصلة.
ونقل عن المراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية تأكيدهم، إن المخالفات المكتشفة لا يمكن أن تغير في نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها سابقًا.
قرارات الاستبعاد:
لكنه لم ينف احتمال تغير نتائج الانتخابات بعد تصديق محكمة التمييز على قرار استبعاد تسعة مرشحين شملوا بقرارات هيئة "المساءلة والعدالة"، المسئولة عن ما يسمى بـ "اجتثاث البعثيين"، أي المنتمين لنظام صدام حسين الحاكم السابق بالعراق.
وقال إن ذلك من شأنه أن يغير القاسم الانتخابي الذي سيؤثر على عدد المقاعد للقائمة التي ينتمي إليها المشمولون بالاستبعاد.
وتعرضت هيئة "المساءلة والعدالة" إلى انتقادات حادة، وخصوصا أن مديرها التنفيذي علي اللامي، والمشرف عليها أحمد الجلبي، شاركا في الانتخابات عن قائمة الائتلاف "الوطني" العراقي، وهو ما يثير تساؤلات عن مشروعية قراراتها.