صحيفة كينية: اتفاقية النيل "قرار إعدام" لمصر
مفكرة الإسلام: رأت صحيفة "دايلى نيشن" الكينية أن الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل والتي وقعتها كينيا وأوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وبوروندى تعتبر بمثابة "قرار إعدام" ضد مصر.
وقالت الصحيفة: "توقيع 5 دول على الاتفاقية يعد بمثابة "وخزة إيقاظ" لمصر من سباتها العميق الذي جعلها تعتقد أن نهر النيل هو ملكية خاصة بها".
وكان رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوى قد أكد أن بلاده لن تتراجع عن توقيع اتفاقيات جديدة ودعا مصر لتقديم تنازلات، وزعم أن القاهرة تعتقد بشكل خاطيء أن النيل ملكية خاصة لها.
وادعى زيناوى أن الظروف قد تغيرت للأبد، وأن حل هذه الأزمة يتطلب البحث عن حل مناسب مرضٍ لكافة الأطراف عن طريق الجهود الدبلوماسية.
وفي سياق متصل ذكرت جريدة "زي ستاندرد" الكينية أن كمية المياة المتدفقة إلى مصر لن تقل خلال العقد الحالي، وذلك لحين انتهاء دول حوض النيل من بناء السدود التي قد تتسبب في التقليل من حصة مصر من المياة خلال العقود القليلة القادمة.
دعوة مصر لإعادة النظر في كفاءة استغلال المياه
وقالت الصحيفة: "مصر لابد أن تقوم بإعادة النظر في كفاءة استخدام مياه النيل بشكل عادل خلال السنوات القادمة، ولابد أن تتوقف عن تصوير ما تقوم به دول حوض النيل على أنه سيناريو لمشهد "يوم القيامة" وتتعلل بحجة أن الاقتصاد المصري كله يتوقف على مياة النيل".
واستبعدت الصحيفة احتمالية قيام حرب بين دول حوض النيل بسبب المياه رغم أنها أصبحت تشكل بؤرة للصراع بين هذه الدول خلال العقود المقبلة.
وأضافت صحيفة "زي ستاندرد": "دول حوض النيل لابد أن تستمر في ضغوطها على مصر لكي تقوم بتغيير موقفها من الاتفاقية الإطارية لتقسيم مياه النيل، ولا بد من إعادة النظر في الاتفاقية القديمة التي أعطت مصر حق الفيتو بشكل مزيف للسيطرة على حوض النيل وبحيرة فيكتوريا"، وفق زعمها.
وأوضحت الصحيفة أن الباب حتى الآن مازال مفتوحا أمام مصر والسودان لكي توقعا على الاتفاقية التي سبق لأثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى وكينيا التوقيع عليها.