الصدريون يتمسكون بـ الفيتو" على المالكي
مفكرة الإسلام: جدد التيار الصدري رفضه بقاء نورى المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته في منصبه لولاية جديدة، في الوقت الذي يصر فيه الأخير على شغل المنصب، رغم تزايد الاعتراضات حتى في أوساط حلفائه.
وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدى: "لدينا تحفظات قوية على تولى المالكي ولاية جديدة"، مشيرًا إلى أن التيار مازال ملتزما بترشيح إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
رفض الصدريين
وبعد أيام من الإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، صوت التيار الصدري الذي يشكل أحد الأقطاب الرئيسية لـ "الائتلاف الوطني العراقي" في استفتاء لاختيار إبراهيم الجعفري زعيم "حركة الإصلاح"، ورئيس الوزراء السابق لمنصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وشن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، والمقيم في إيران حاليًا، هجومًا شرسًا على المالكي عبر فضائية "الجزيرة"، متهما إياه بـ "الكذب" ووصف ما يعتبره البعض إنجازات لحكومته بأنها "فاشلة".
وعرض الصدريون على المالكي إطلاق سراح معتقليهم بالسجون مقابل إسقاط الفيتو على ترشحه.
مرشح تسوية
بدوره، اقترح صباح السعيدي عضو "الائتلاف الوطني" تسمية مرشح تسوية لرئاسة الحكومة لا ينتمي لأية جهة سياسية.
وقال "أعتقد أن مسألة مرشح التسوية أو ما يسمى "مرشح الحل" ضروري جدًا، مؤكدًا رغبته في تشكيل الحكومة عبر اتفاق الكتل السياسية الفائزة على تشكيل حكومة حقيقية يكون فيها مرشح لا ينتمي إلى جهة سياسية محددة.
واتهمت القائمة "العراقية"، برئاسة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي رئيس "ائتلاف دولة القانون" بعرقلة تشكيل الحكومة القادمة وإطالة أمد الحكومة المنتهية ولايتها بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده يوم السبت بين الجانبين.
وتؤكد كل من القائمة "العراقية" و"دولة القانون" أحقية كل منهما بتشكيل الحكومة العراقية القادمة، وأعلن المالكي بالفعل توصله إلى اتفاق مع التحالف "الوطني" بزعامة عمار الحكيم والذي حل ثالثًا بـ 70 مقعدًا، لكن قائمة علاوي رفضت إسقاط حقها في تشكيل الحكومة باعتبارها الحاصلة على أعلى نسبة من المقاعد (91 مقعدًا) بفارق أعلى مقعدين من قائمة المالكي.