المهدي: حل أزمة مياه النيل في يد السودان
مفكرة الاسلام: قدّم السياسي السوداني المخضرم ورئيس الحكومة الأسبق الصادق المهدي حلاً لمشكلة تقاسم مياه النيل يقوم على استخدام الأراضي الشاسعة في السودان الاستخدام الأمثل في الزراعة المتكاملة "المزارعة".
وأكد المهدي اليوم أن هذا الاقتراح سيفي باحتياجات جميع دول حوض النيل الراغبة في تقاسم المياه، وذلك لمواجهة أعباء الإيفاء باحتياجات سكانها من الأمن الغذائي في كل هذه البلدان بما فيها مصر والسودان وأثيوبيا.
من ناحيته حذر العالم الجيولوجي المصري الأمريكي المعروف رشدي سعيد من خطورة بناء إثيوبيا لسدود على نهر النيل بذريعة الزراعة، معتبرًا أن هذا الأمر سيكون بمثابة كارثة خطيرة بالنسبة لمصر.
وقال سعيد: "صلب مشكلة مياه النيل تعود إلى اتفاقية عام 1959 التي تمت بين مصر والسودان والتي بمقتضاها تقاسم البلدان مياه النيل التي تأتي من اثيوبيا دون ترك سنتيمتر واحد لها".
وأضاف رشدي سعيد صاحب الدراسات والكتب العديدة عن نهر النيل: "هناك بند في الاتفاقية ينص على أنه إذا طلب طرف آخر جزءًا من مياه النهر يتفاوض الطرفان على التنازل عن جزء من حصتهما لهذه الدولة".
أتت تصريحات العالم المصري الأمريكي لقناة "العربية"، على خلفية توقيع 5 دول أفريقية من دول منبع حوض النيل السبع، هي أثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا على إتفاقية إطار جديدة تتعلق بنهر النيل بمدينة عنتيبي بأوغندا دون موافقة القاهرة والخرطوم.
تحذير من انتقاص حصة مصر من النيل
وفيما يتعلق بحل "المزارعة" الذي اقترحه الصادق المهدي، قال رشدي سعيد: "هذا حل غير مقبول ومن شأنه الانتقاص من حصة مصر في مياه النيل وهي بالكاد تسد احتياجات الشعب المصري علمًا بأن مصر لا تملك من الموارد المائية البديلة ما تملكه بقية دول حوض النيل".
وأضاف: "الحل الأمثل لهذه المشكلة هو وجود معادلة خاصة تزن هذا الأمر وتعطي لأثيوبيا الحق في بعض هذه المياه التي تأتي منها، وفي الوقت نفسه فإن حصة مصر من مياه النيل البالغة 55,5 مليار متر مكعب، وإن بدا الكم كبيرًا ولكنه بالكاد يكفي متطلبات مصر الحالية فما البال بالمستقبل؟.