معارضون يرشقون "متكي" بالبيض
مفكرة الاسلام: تعرض وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي للمقاطعة مرتين خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر لمعهد دبلن للشؤون الدولية والأوروبية في أيرلندا، وذلك من قبل معارضيْن إيرانييْن وصفوه بممثل الديكتاتورية والإرهاب.
وخلال المؤتمر وقف شخص وصاح وهو يشير إلى متكي قائلاً: "هذا الرجل ديكتاتور، هذا الرجل إرهابي، أنا إيراني، هذا الرجل إرهابي".
وبعده بقليل هتف شخص آخر: "عار عليك، أنت قاتل, لماذا أعدمتم خمسة سجناء سياسيين أكراد".
وقد تدخل حراس متكي وأخرجوا الرجلين من القاعة بالقوة، وألقوا بهما للخارج، لكن دون أو تلحق بهما إصابات خطيرة.
وما أن غادر متكي القاعة حتى قام متظاهرون في الخارج برشقه بالبيض, وترديد عبارات تدين متكي والنظام في إيران، وتدخل الحرس لينشر مظلة فوق الوزير الإيراني لصد البيض عنه، وحالوا دون وصول المتظاهرين إليه.
وقامت الشرطة الأيرلندية باعتقال ثلاثة متظاهرين.
وتطرق متكي في مؤتمر صحفي على هامش الندوة إلى المسألة النووية والعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران, زاعمًا أن طهران لم تفعل شيئًا خطأ، وإن كل ما تحاوله هو الحفاظ على حقوقها.
حزمة عقوبات جديدة:
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وجاء إقرار العقوبات الجديدة ضد إيران بأغلبية 12 صوتًا، ورفض تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت.
وكان التصويت على مشروع القرار قد أجل بعد أن طلب وفدا تركيا والبرازيل مهلة للحصول على تعليمات من حكومتيهما بشأن التصويت. وكان الدبلوماسيون يتوقعون إجراء التصويت صباح يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، أوضحت البرازيل وتركيا ولبنان أنها تجد صعوبة في تأييد العقوبات الجديدة. وهو بالفعل ما أسفر عن تصويت تركيا والبرازيل ضد القرار، وامتناع لبنان عن التصويت.
وصوتت البرازيل في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت قبل قليل ضد مشروع القرار، معتبرةً أن "الحوار أهم بكثير من الإجراء العقابي".
كما صوتت تركيا ضد مشروع القرار، مؤكدةً أن اتفاق تبادل اليورانيوم لم يأخذ فرصته.
مشروع القرار:
وينص مشروع القرار على توسيع حظر الأسلحة والإجراءات بحق القطاع المصرفي الإيراني ومنع طهران من أنشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية.
كما يحظر القرار أيضا بيع إيران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وأنظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ أو أنظمة صواريخ.
ويشمل أيضا فرض حظر السفر على عدد من المسوؤلين الإيرانيين وتجميد أصولهم في الخارج ووقف التعامل مع عدد من الجهات والشركات الإيرانية.
والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة أفراد وهيئات ومصارف إيرانية تضاف إلى أولئك الذين فرضت عليهم عقوبات، مثل تجميد الأرصدة والمنع من السفر إلى الخارج.
ولا تتضمن الملحقات التي ذكرتها وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إلا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان التابع للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية و40 مصرفاً بينها 22 تعد مرتبطة بالأنشطة النووية والبالستية الإيرانية، و15 يشرف عليها الحرس الثوري أو مرتبطة به، وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية.