قانون جديد لمكافحة "الإرهاب" في موريتانيا
مفكرة الاسلام: أقرت موريتانيا قانونًا جديدًا لـ"مكافحة الإرهاب"، وهو تحرك سيعطي قوات الأمن مزيدًا من الصلاحيات في المعركة ضد الإسلاميين بحجة التصدي لتنظيم القاعدة.
وتتعرض موريتانيا وكذلك مالي والجزائر والنيجر لضغوط كي تزيد قدراتها على ضرب الإسلاميين، بذريعة وقوع سلسلة من عمليات الخطف والهجمات.
وأقرت الجمعية الوطنية في موريتانيا القانون الجديد ثم أقره مجلس الشيوخ، وتعين تعديل نسخة سابقة من مشروع القانون بعدما اعتبر سياسيون معارضون أنه ينتهك الحريات المدنية.
وقال سيد أحمد ولد أحمد زعيم الأغلبية في البرلمان: "المسلحون يوجهون ضرباتهم بصفة عامة في الدول التي يوجد بها نقص في الأمن أو التشريعات ولذلك الأمر بالنسبة إلى موريتانيا هو سد فراغ تشريعي ومؤسسي".
وأطلق مسلحون يشتبه بأنهم من الإسلاميين الرصاص على عدد من الغربيين في موريتانيا لكن حوادث الخطف من أجل الفدية والهجمات على دوريات الأمن المنعزلة أكثر وقوعًا.
صلاحيات جديدة لقوات الأمن
وذكرت وكالة رويترز أنه بموجب القانون الجديد رفعت القيود على قيام قوات الأمن بتفتيش المنازل أو التنصت شريطة الحصول على إذن قضائي.
ويمكن بمقتضى القانون الجديد توجيه الاتهام لمن هم دون سن 18 عامًا على عكس القانون السابق حيث كانوا يتمتعون بالحماية بموجب أحكام الشريعة.
وأكد بعض نواب المعارضة أن القانون المعدل سيساء استخدامه وتعهدوا بأنهم سيطعنون فيه أمام المحكمة الدستورية.