حملة لترشيح سليمان رئيسًا لمصر
مفكرة الاسلام: في إطار حرب الحملات الانتخابية وحرب الملصقات قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر عقدها العام القادم، أطلقت إحدى المجموعات السياسية حملة لترشيح مدير المخابرات المصرية عمر سليمان رئيسًا للجمهورية، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها صور لعمر سليمان في ملصقات حائطية لترشيحه لرئاسة الجمهورية
ولم يتضح بعد من الذي يقف خلف هذه الحملة التي تستهدف الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، وتأتي بعد انطلاق حملة مماثلة لدعم ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري.
ولم يحدد الرئيس مبارك (82 عاما) حتى الآن إذا ما كان سيخوض الانتخابات القادمة أم لا، في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات بشأن الشخصية التي ستخلف مبارك بعد أن أجرى عملية جراحية في وقت سابق من العام الحالي مما زاد المخاوف بشأن حالته الصحية.
هذا وقد سافر الرئيس المصري حسني مبارك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ يومين للمشاركة في محادثات السلام إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، في زيارة شملت نجل الرئيس جمال مبارك الذي لا يحمل أي صفة رسمية في الحكومة المصرية ولكنه أحد قيادات الحزب الوطني.
وتقول هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أنه لا يعرف حتى الآن من وراء تلك الحملة لترشيح عمر سليمان الذي يعد أحد قادة الجيش المصري وإلى جانب منصبه كمدير للمخابرات حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو أحد القلائل من الجيش المصري الذي درسوا السياسة إلى جانب العلوم العسكرية.
يذكر أن مبارك يحكم مصر لما يقرب من 30 عاما، حيث تولى السلطة عام 1981 عقب اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات.
وقد شغل سليمان (74 عاما) -الذي يعتبر من أبرز مساعدي الرئيس مبارك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية- منصب مدير المخابرات المصرية لما يقرب من عشرين عاما.
لكن حملة دعم سليمان ليست الأولى من نوعها في مصر، حيث شهدت بعض الأحياء الفقيرة خلال الشهر الماضي تعليق ملصقات دعائية دعما لترشيح مبارك الابن إلى جانب والده.
كما نظم عدد من الناشطين حملة على شبكة الانترنت لجمع توقيعات دعما لترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا بالإضافة إلى حملة مماثلة لدعم ترشيح محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنصب الرئيس، لكن البرادعي قال إنه لن يخوض الانتخابات إلا إذا رفعت القيود المفروضة على المرشحين المستقلين.