"إسرائيل": القدس ليست مستوطنة وقرار التجميد لم يتضمنها!
مفكرة الاسلام: زعمت مصادر سياسية "إسرائيلية" أن القدس ليست "مستوطنة" وأنها لم تكن مشمولة في الاتفاق حول التجميد، غير أن تل أبيب قد امتنعت عن البناء في هذه الأحياء خلال تلك الفترة نظراً لحساسية الموقف لدى الأمريكيين.
ونفت المصادر أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حاول طمس هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق سري مع واشنطن بشأنه.
جاء ذلك تعقيباً على طرح وزارة الإسكان "الإسرائيلية" عطاءات لبناء 244 وحدة سكنية في محيط القدس في حيي راموت وبسغات زئيف اللذين يقعان ضمن حدود القدس الشرقية المحتلة.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن بنيامين نتنياهو قام هذه المرة بإحاطة واشنطن علماً بنية طرح العطاءات وأن موفده إلى المحادثات يتسحاق مولخو أجرى اتصالات مع المسؤولين الأمريكيين بهذا الخصوص؛ حيث تم في نهاية الأمر التوصل إلى تفاهم ضمني بين الطرفين.
وكانت الوزارة تنوي في بداية الأمر طرح عطاءات لبناء 600 وحدة سكنية إلا أن خفضت هذا العدد في أعقاب الضغوط الأمريكية، وقال وزراء كبار :"إن هذه الخطة تأتي لجس النبض في دول العالم حول ردود فعلها المحتملة لاستئناف أعمال البناء".
إفشال حل الدولتين
من جهته استنكر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في محيط القدس في مستوطنتي راموت وبزغات زئيف، مؤكداً أن حكومة نتانياهو أخذت قراراً واضحاً بإفشال حل الدولتين وكافة الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات.
ونقلت وكالة سما الإخبارية عن القواسمي قوله في بيان صدر عن مفوضية الإعلام الثقافة لحركة فتح، :"إن مضي حكومة نتانياهو قدما بالبناء الاستيطاني يثبت أن "إسرائيل" تعتبر نفسها دولة فوق القانون، وتحدياً واضحاً للقانون والمجتمع الدوليين، الذي يطالبها بشكل واضح بالتوقف عن هذه الإجراءات التي تهدد المنطقة برمتها"، مؤكداً في الوقت نفسه أن دعوات الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات ما هي إلا للتغطية على سياساتهم العنصرية وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد القواسمي أن حركة فتح لن تقبل بالحلول الجزئية أو سياسة الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها من خلال البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وعمليات التهويد الممنهجة والمدعومة من الحكومة اليمينية التي يتزعمها ليبرمان - نتانياهو.