حكومة الاحتلال تقرر تجميد قانون "شاليط"
مفكرة الاسلام: ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو قرر تجميد قانون "شاليط" والذي يقلص بشكل جدي حقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون، بسبب تطورات جدية في عملية تبادل الأسرى وحساسية القضية، وفقا للمصادر .
وكان نتنياهو قد أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكنه عاد وطلب من مقدم القانون عضو الكنيست داني دنون من الليكود عدم طرح القانون أمام الكنيست، لأن الاستمرار في إقرار القانون سيتسبب بأضرار لتنفيذ الصفقة، حسبما تحدث مسئولين سياسيين .
وقالت مصادر في مكتب نتنياهو لصحيفة "إسرائيل اليوم": الوضع الآن حساس للغاية أكثر بكثير مما كان قبل ثلاثة أشهر.
وكان الكنيست قد أقر في القراءة التمهيدية إقرار القانون الذي يقلص حقوق الأسرى من حركة حماس، بهدف الضغط على الحركة لتنفيذ صفقة التبادل كما تراها حكومة الاحتلال .
نفي حدوث اختراق في الصفقة:
من جانبها نفت حركة"حماس" حدوث اختراق كبير في صفقة التبادل رغم قرار رئيس الحكومة االاسرائيلية تجميد تطبيق قانون "شاليط " بحق الاسرى والمعتقلين . وفي بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء ، اكد القيادي في حركة "حماس" مسؤول ملف "صفقة شاليط" الدكتور أسامة المزيني عدم وجود أي اختراق أو تطور في ملف صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة مع أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال ، مؤكدا انه لا يوجد اتصالات حتى اللحظة كي نتحدث عن تقدم وتطورات في الصفقة فهي متوقفة.
واوضح المزيني أن تجميد قانون "شاليط" جاء نتيجة انتصارات الحركة الأسيرة الفلسطينية التى واصلت احتجاجاتها ومعارضاتها للقانون، وليس بناء على حدوث تطورات وتقدم في الصفقة التى تعتبر متوقفة نتيجة تعنت الموقف "الإسرائيلي" حتى اللحظة.