بابا الفاتيكان يدعو للعفو عن باكستانية أساءت للنبي الكريم
مفكرة الإسلام : دعا بابا الفاتيكان بنديكيت السادس عشر الأربعاء، الحكومة الباكستانية إلى الإفراج عن باكستانية حكم عليها بالإعدام بتهمة الكفر، بعد أن اتهمتها مسلمات كن يعملن معها بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال البابا في ختام اللقاء العام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان "أنا قريب من آسيا بيبي وعائلتها وأطالب بأن تستعيد حريتها في أسرع وقت ممكن".
ودعا المجتمع الدولي إلى معالجة ما وصقه بـ "الوضع الصعب الذي يعيشه المسيحيون في باكستان حيث غالبا ما يكونون ضحايا العنف والتمييز"، وأضاف: أصلي من أجل أولئك الموجودين في ظروف مماثلة، من أجل أن تحترم بالكامل كرامتهم الانسانية وحقوقهم الأساسية.
وكانت محكمة في نانكانا الواقعة في ولاية البنجاب وسط البلاد على بعد 75 كلم غرب لاهور، قضت في 11 نوفمبر الجاري بإعدام آسيا بيبي (45 عامًا)، بعد إدانتها بـ"الإساءة" إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في القرآن، بينما كانت مع عدد من النساء المسلمات في حقل بإحدى القرى في جنوب غربي مدينة "لاهور" بولاية "البنجاب"، وسط باكستان.
وبحسب وثائق الدعوى التي قدمتها الشرطة، فقد أخبرت المرأة زميلاتها المسلمات بأن "القرآن مزور"، كما أدلت بتعليقات مسيئة بحق إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تعليقات أخرى تتعلق بمرض النبي في أيامه الأخيرة قبل وفاته.
وتعود القضية الى يونيو 2009 عندما اتجهت مسلمات كن يعملن مع آسيا بيبي إلى رجل الدين الشيخ قاري محمد سالم واتهمنها بالاساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندئذ توجه إلى الشرطة، وقال إن بيبي توجهت إليه واعترفت أمامه، كما قدمت اعتذارًا عما بدر منها.
وأوقفت بيبي وحوكمت عملا بالمادة 295 سي من القانون الجنائي الباكستاني الذي ينص على الحكم بالإعدام في تلك الحالة، وحكم عليها القاضي نافد إقبال بالإعدام شنقًا، مبينًا أنها لن تحظى بأي ظروف تخفيفية، بحسب نص الحكم الذي قالت وكالة الصحافة الفرنسة إنها حصلت على نسخة منه.
وبحسب جمعيات حقوق الإنسان، فإن هذا أول حكم بالإعدام يصدر بحق امرأة في باكستان بتهمة الكفر، لكن باكستان لم تنفذ حتى الساعة حكم الإعدام في أي من المحكومين بتهمة الكفر.
وينبغي أن تقر محكمة لاهور العليا الحكم لانفاذه نظرًا لكونها أعلى سلطة قضائية في البنجاب. فيما أعلن زوجها عاشق مسيح (51 عامًا) أنه سيستأنف الحكم بعدما رأى أنه ليس هناك أي دليل يبرر هذه الإدانة.