اعتصام بالعاصمة الأردنية احتجاجا على السياسة الاقتصادية
مفكرة الاسلام: نفذ ممثلو النقابات المهنية الأردنية الـ 14 وأحزاب المعارضة وأبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، اعتصاما سلميا أمام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.
ورفع المعتصمون، الذين قدر المنظمون عددهم بنحو ثلاثة آلاف شخص، أعلاما أردنية وأعلام الإخوان المسلمين وأحزاب اليسار ولافتة كبيرة مكتوب عليها "إلى متى نقوم بتسديد الفواتير؟" وهم يهتفون "وحد صفك وحد صفك، الحكومة مصت دمك" و"فقر وجوع وبطالة ماعاد تنفع هاي الحالة" و"يا شباب ألتموا ألتموا شعب الاردن مصوا دموا" و"الاسلام هو الحل".
كما هتف المعتصمون: "نواب الأردن أموات، شعب الأردن ولع نار" و"يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير" في إشارة إلى سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأردني و"نحن والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش" و"يكفينا كذب وخداع مستقبلنا كله ضاع" و"بالروح بالدم نفديك يا أردن" و"ذبحتونا بالاسعار والرواتب بأنهيار" و"رفعوا الكاز والبنزين، غلوا السكر والطحين".
كما رددوا: "ثورة بتلف وبتدور، يا مبارك عليك الدور" في إشارة الى الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في كلمة ألقاها بالمعتصمين: "نحن في الأردن نعاني الكثير مما عانت منه تونس ولابد من الانتهاء من مسلسل الاستبداد السياسي ومصادرة الحريات ومصادرة ارادة الشعب، هذا الشعب يريد ان يكون صاحب قرار وان يكون صاحب ارادة حرة هي التي تحكم في اموره السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية" وفق وكالة فرانس برس.
وبعد أن حيا الشعب التونسي "الذي انتفض وأسقط ظلم الطغيان"، قال إن أبناء الشعب الاردني "لن يقبلوا ان يكونوا في بلدهم جائعين".
ويأتي تنفيذ الاعتصام في الوقت الذي يعقد فيه مجلس النواب جلسة لمناقشة أسعار المشتقات النفطية وتخفيض الاسعار.
وقال النائب فواز الزعبي (الرمثا-شمال) الذي خرج من جلسة مجلس النواب وقام بتوزيع سندويشات على بعض المعتصمين، لوكالة فرانس برس: "إذا لم يقنعنا رد الحكومة (حول مطالب خفض الأسعار) سيتفق المجلس على إعادة طرح الثقة بالحكومة".
وكانت حكومة الرفاعي التي تشكلت في 24 نوفمبر الماضي نالت في 23 ديسمبر الماضي ثقة 111 نائبا من مجموع أعضاء المجلس الـ120.
من جهته، قال عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين إن "النقابات وأحزاب اليسار والإسلاميين يطالبون بإقالة الحكومة وإعادة توزيع الثروات" في البلاد.
وأضاف: "نحن نطالب بتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتشارك فيها كل القوى الفاعلة".
ورغم اعلان حكومة الرفاعي حزمة اجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف اردني سلميا في عدة مدن اردنية الجمعة مطالبين باسقاطها.
وتشير الارقام الرسمية الى ان معدل التضخم في الاردن بلغ في ديسمبر 2010 مستوى قياسيا جديدا بارتفاعه الى 6,1%.
وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الاسعار يعد المشكلة الاولى التي تهم الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 211 دولارا شهريا.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ 25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.