محامون مصريون يطعنون على قرار تفعيل حالة الطوارئ

مفكرة الاسلام: قررت لجنتا الحريات والشريعة بنقابة المحامين المصريين الطعن على قرار المجلس العسكري الحاكم بتفعيل قانون الطوارئ أمام محكمة القضاء الإداري.

وأكدت اللجنتان خلال مؤتمر صحفي عقب ندوة بعنوان "لا للطوارئ الجديدة" بحضور السفير عبد الله الأشعل المساعد السابق لوزير الخارجية وأحد المرشحين المحتملين للرئاسة وعدد من كبار المحامين، أن حالة الطوارئ تتعارض مع الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس الماضي، كما تتعارض كذلك مع مبادئ ثورة 25 يناير.

وطالب المشاركون المجلس العسكري الذي تسلم السلطة عقب تنحي مبارك، بالالتزام بما جاء في المادة الثانية من الإعلان الدستوري التي نصت على أن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب للموافقة عليها، كما طالبوا بإلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات

وأكد محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين رفضه لما سماه "استنساخ سياسات النظام المخلوع التي انتهجها في مواجهة الشعب"، مؤكدا أن النظام المخلوع يحاول العودة رغم الثورة الشعبية المجيدة، من خلال تفعيل حالة الطوارئ واستمرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأشار الأمين العام للجنة الحريات جمال تاج الدين أنه لا يوجد في القانون ما يُسمَّى التفعيل، كما أنه لم يصدر قرار بتجميد الطوارئ حتى يتم تفعيلها، وأوضح أن الثورة أنهت القوانين الاستثنائية كافّةً، ولا ينبغي لأحد أن يلتزم بقرار صدر من رئيس مخلوع وبرلمان منحل.

وبدوره حذر المحامي البارز عصام الإسلامبولي من أن استمرار حالة الطوارئ مع قدوم الانتخابات في نزاهتها ويشوهها أمام العالم الذي يترقب من مصر الثورة قرارات ترسخ سيادة القانون.

وكان الجدل قد أثير حول قانون الطوارئ بعد تصريحات للفقيه القانوني طارق البشري أكد فيها أن الطوارئ انتهت دستوريا بالنظر إلى نص في الإعلان الدستوري يحدد مدة سريانها بستة أشهر لا تجدد بعدها إلا باستفتاء شعبي، وهو ما أكده أيضا الفقيه القانوني محمد سليم العوا، لكن المجلس العسكري أكد أن حالة الطوارئ الحالية مفروضة لمدة عامين وتنتهي بنهاية مايو المقبل وذلك بقرار صدر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.