قيادات سلفية: إذا لم يتحد الإسلاميون سيأكلهم العلمانيون
مفكرة الاسلام: حث الشيخ مسعد أنور أحد رموز السلفيين في مصر الأحزاب الإسلامية على ضرورة الاتحاد, وأن يكونوا صفًّا واحدًا في مواجهة الليبراليين والعلمانيين الذين أصبحوا علي قلب رجل واحد لحصر الإسلام في المساجد، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد عبد المقصود - القيادى السلفي - أن الأمن لن يعود من جديد إلى مصر إلا بعد تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال أنور: إنه إذا لم يتحد الإسلاميون "أضاعوا الفرصة أمام العلمانيين والليبراليين, وقضوا على الشريعة, وضيعوا شرع الله"، مشيرًا إلى أن هناك فرصة عظيمة للتمكين لدين الله في الأرض من خلال دعم الأحزاب الإسلامية والوقوف بجانبها, وهذه الفرصة لن تتكرر مرة ثانية في المستقبل.
ورأى - خلال مؤتمر جماهيري لحزب "النور" السلفي الخميس في منطقة المرج شرقي القاهرة - أنه لم تحقق الأهداف المأمولة من الثورة إلى الآن، لافتًا إلى أن المليارات التي نهبت وهربت إلى الخارج لم يسترد منها مليم واحد، والشهداء لم يقتص من واحد من الذين قتلوهم إلى الآن.
وانتقد بقاء الوضع على ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك "الفساد يمشي بسرعة الصاروخ, في حين أن الإصلاح يحدث بسرعة السلحفاة, كما أن المفسدين والفاسدين مازالوا يجلسون على كراسيهم"، بحسب صحيفة "الأهرام" الصادرة السبت.
من ناحيته, حذر حزب "الأصالة" السلفي - خلال مؤتمر جماهيري حاشد الخميس بمنطقة حلوان جنوبي القاهرة - من الدعوات والتيارات العلمانية التي تريد إقصاء الدين عن السياسة والحياة، وشدد على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبار ذلك أمرًا واجبًا.
وقال الشيخ محمد عبد المقصود - أحد رموز الدعوة السلفية -: "لسنا مخيرين في أمر تطبيق الشريعة من عدمه فهي فريضة على كل مسلم"، وإنه "لن ينجو أحد من الخلود في النار حتى ولو كان ناطقًا بالشهادتين لو كره تطبيق الشريعة".
وأوضح أن "من يقولون: إن الدولة المدنية خط أحمر يعبرون عن مدى جهلهم بالشريعة السلامية فالخطوط الحمراء لا يضعها البشر ولكن يضعها المولى عز وجل. وشدد على ضرورة اتحاد الأحزاب الإسلامية مؤكدًا أن حزب الله هم دائمًا الفائزون والغالبون.
من جانبه، أكد اللواء عادل عفيفي رئيس الحزب أن "سبب نشأة الحزب إعلان51 منظمة حقوقية بإلغاء الشريعة الإسلامية الأمر الذي دفعنا لإعلاء كلمة الله وللدفاع عن شريعته"، وهاجم منظومة القوانين "العلمانية والمأخوذة من الغرب"، واستناد المنظومة القضائية في مصر إلى هذه التشريعات والقوانين معلية من شأن الدستور ذلك النص البشري على النص القرآني المقدس.
وطالب الناس أن يكونوا أكثر إيجابية، محذرًا من أن نظام حسني مبارك "يعود من جديد", وقال: "من يرفض قطع يد السارق فهو سارق, ومن يرفض حد الزنا هل يقبله على زوجته أو أمه".
بدوره، وصف المستشار سعيد عبد الكريم - القيادي السلفي - الدستور المصري الذي وضع في عام 1971 مع وصول الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحكم بأنه "من أفضل الدساتير لنصه على الشريعة إلا أنه لم يفعَّل", مؤكدًا أن من يطالب بغير الشريعة ليس من العقلاء.
في حين طالب ممدوح إسماعيل نائب رئيس الحزب بضرورة تطوير الخطاب الإعلامي للإسلاميين لمواجهة الهجمة العلمانية الشرسة. وهاجم من "يصنعون فوضى خلاقة سياسية ويريدونها مثل العراق ويرغبون في مجلس برلماني لا يأتي بأغلبية سياسية وذلك بعد إنشاء حكومة ائتلافية من مختلف القوى السياسية والانفلات على الديمقراطية".