مئات المصريين يدخلون في اعتصام مفتوح بميدان التحرير
مفكرة الاسلام: بات مئات المصريين ليلتهم بميدان التحرير بوسط القاهرة غداة تظاهرات "مليونية استرداد الثورة" التي شهدتها القاهرة ومعظم المحافظات المصرية الجمعة، معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعلى رأسها إلغاء "حالة الطوارئ" والإسراع بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وما زالت الخيام منصوبة حتى صباح السبت، وكذلك عدد من المنصات التي أُقيمت الجمعة لإلقاء الخُطب في وسط الميدان، فيما غابت العناصر الأمنية وعناصر القوات المسلحة المصرية تمامًا عن ميدان التحرير خشية وقوع صدامات بين الطرفين.
ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" عن أحد المشاركين في الاعتصام أن المعتصمين لا ينتمون إلى تيار سياسي محدد لكنهم مجموعة من المواطنين لن يغادروا الميدان قبل أن يتم تحقيق باقي مطالب الثورة المصرية، أو على الأقل صدور تعهُّد واضح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتسليم السلطة لإدارة مدنية وفقًا لجدول زمني محدد.
وكانت مجموعة من التيارات السياسية أعلنت عشية انطلاق تظاهرات "جمعة استرداد الثورة" الجمعة، أنها تمهل المجلس العسكري حتى نهاية أيام "جمعة الاسترداد" في 6 أكتوبر الجاري لتنفيذ باقي مطالب ثورة 25 يناير قبل أن تبدأ اعتصام مفتوح في مختلف ميادين القاهرة والمحافظات المصرية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن نحو 15 متظاهرًا أصيبوا الجمعة في اشتباكات بالقرب من مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر بمنطقة كوبري القبة في شمال القاهرة وإن نحو عشرة متظاهرين ألقي القبض عليهم.
وقال الشهود: إن مئات المتظاهرين الذين انطلقوا في مسيرة من ميدان التحرير في وسط العاصمة وصلوا إلى قرب مقر المجلس العسكري، وإن الشرطة العسكرية قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى المقر لمنع المحتجين من الوصول إليه.
وذكر شاهد أن المحتجين رشقوا قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية بالحجارة وأن أشخاصًا يرتدون الزي المدني ردوا على المحتجين بالحجارة أيضًا. وأضاف أن الاشتباكات دارت خارج محطة مترو الأنفاق القريبة من مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسيرة ثانية انطلقت نحو مقر المجلس العسكري من ضاحية مصر الجديدة حيث يوجد قصر الرئاسة. وأضافت أن الشرطة العسكرية حالت دون وصول أي من المسيرتين إلى مقر المجلس العسكري.
ويُطالب المتظاهرون بتحقيق جملة من المطالب، أبرزها تسليم السلطة لإدارة مدنية وفقًا لجدول زمني محدَّد، وعزل رموز النظام السابق سياسيًّا لمدة 10 سنوات، ورفع حالة الطوارئ، وتحديد مهام واضحة لجهاز الأمن الوطني ووضعه تحت الإشراف القضائي الكامل، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإجراء الانتخابات النيابية كاملة بنظام القائمة النسبية مع تمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات، ورفض أي تأجيل لأية انتخابات لأي سبب.