صحيفة مصرية: الفريق عنان رفض تطبيق قانون الغدر
مفكرة الاسلام: قالت تقارير صحافية مصرية إن الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان قد رفض طلب القوى السياسية المصرية بشأن تطبيق قانون الغدر السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل لمدة 10 سنوات.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فقد وافق المجلس العسكري على إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى تقصر ترشح المستقلين فى النظام الفردى على من لا ينتمون للأحزاب.
وقالت الصحيفة إن مصادر مطلعة أكدت أن اجتماع ممثلى الأحزاب مع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد مناقشات حول ضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأضافت المصادر أن حدة المناقشات تصاعدت بين ممثلى الأحزاب وقيادات المجلس العسكرى بتمسك الأحزاب المشاركة فى الاجتماع بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، فى حين تماطل قيادات المجلس فى الاستجابة لمطالب القوى السياسية، وطلبت فرصة لدراسة الأمر.
وكان "حزب الوسط" قد رفض الدعوة التي وجهها الفريق سامي عنان - رئيس أركان الجيش المصري - لعقد اجتماع مع القوى السياسة والمقرر اليوم مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية لبحث الأزمة الراهنة.
وقال الحزب في بيان له اليوم السبت: إن الحزب ليس لديه جديد يقدمه في هذا الاجتماع، خاصة أن المطالب كلها معلنة وليست مطالب الحزب، ولكنها مطالب المصريين، وتمنى الحزب لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق حتى لا يكون صورة مكررة من اجتماعات كثيرة سبقته دون أن تفضي إلى نتائج ملموسة.
وأوضح بيان حزب الوسط أن الأسباب التي دعته للمشاركة في جمعة استرداد الثورة هي المطالب التي يعلنها كل المصريين وعلى رأسها: "تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه فبراير 2012، وإصدار إعلان عن المجلس العسكري بانتهاء وسقوط حالة الطوارئ، وتفعيل قانون الغدر، وإصدار قانون انتخاب جديد بنظام القوائم النسبية الكاملة غير المشروطة", وفقًا لـ"اليوم السابع".
وأكد حزب الوسط أن حالة الاستقرار لن تسود البلاد إلا بالاستجابة السريعة من قبل المجلس العسكري لهذه المطالب، مشددًا على أن الحزب سيواصل التظاهر والاحتجاج والدعوة إليهما طالما ظلت الأسباب قائمة والمطالب بلا إجابة.