الهيئة الشرعية للحقوق تحذر من مخطط خارجي وراء أحداث ماسبيرو
مفكرة الاسلام: أكدت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" أن سياق الأحداث الدامية التي دارت مساء الأحد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بمنطقة ماسبيرو، يكشف عن وجود "مخطط خارجي" يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن مصر، ودعت المصريين جميعًا للوقوف صفًّا واحدًا ضد المخططات والمؤامرات الأجنبية.
وقالت الهيئة في بيان لها يوم الاثنين تلقت مفكرة الإسلام نسخة منه: إنها تابعت "الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد الموافق 9/10/2011م والتي قامت بها قلة موتورة لا تمثل أقباط مصر، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المسلمين والنصارى"، واصفةً ما "صدر عن جموع القلة النصرانية المتطرفة من بذاءاتٍ واستفزازات (بأنه) أمر لابد من مساءلة أصحابه ومحاسبة مرتكبيه وليعلم الجميع أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق التدليل الطائفي وبعيدًا عن قناعة الأغلبية".
وأوضحت الهيئة أن "سياق الأحداث الدامية يدل بوضوح على وجود مخطط خارجي يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قلة مأجورة وأعيانها معروفة، وعلى الجيش المصري أن يضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر".
وطالبت "المصريين جميعًا بالوقوف صفًّا واحدًا ضد المخططات والمؤامرات الأجنبية، وتحذر من أن التدخل في الشأن المصري تحت أي ستار سيكون بإذن الله بمثابة المسمار الأخير في نعش القوى المتغطرسة".
وأطلقت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تحذيرًا "للإعلام المنحاز والممول طائفيًّا من جماعات رجال الأعمال وأصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني، وأصحاب التوجهات المشبوهة من تزييف الحقائق، وتأجيج نار الفتنة بين المصريين، وتطالب المصريين بمقاطعة تلك الوسائل الإعلامية المشبوهة".
وطالبت الهيئة أيضًا "بسرعـة الفصل في هذه القضية والإعلان عن مرتكبي جرائمها، ومحاسبتهم بما يردعهم وأمثالهم عن المقامرة بدماء المصريين والاعتداء على جيش مصر العظيم".
وشددت على أهمية تصدي المجلس العسكري "لمحاولات أثيمة تسعى لترويج السلاح وتعميم التعامل به وتفجير الوضع الداخلي"، مؤكدة أنه "لا مناص من ملاحقة تجار السلاح ومروجيه".
ونبهت الهيئة إلى "ضرورة تفتيش دور العبادة جميعًا وأهمية دخولها تحت سلطان الدولة المصرية"، معتبرةً أن "إصدار قانون لدور العبادة الآن لن يحظى بقبول المسلمين والنصارى على حد سواء".
وفي ختام بيانها، حثت الهيئة الشرعية جميع المصريين على "أن يعملوا بكل قوة وحكمة على الدخول الآمن إلى انتخابات برلمانية محددة الإجراءات ووفق جدول زمني مناسب، تحقيقًا للاستقرار الداخلي، وقطعًا لفرص الانقلاب على الثورة، ومحاولات استعادة النظام البائد".