إضراب عام للعمال غدا فى اسرائيل
مفكرة الإسلام : قال الاتحاد العام لنقابات العمال "الإسرائيلية" (هيستدروت) إنه سيبدأ بداية من يوم غد الاثنين إضرابا عاما مفتوحا إذا لم يتم التوصل في اللحظات الأخيرة إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن المطالب العمالية.
وكما نقلت الجزيرة.نت فإن "إسرائيل" تعيش حالة من القلق الشديد، بعد إعلان رئيس الهستدروت عوفير عينى، أن الإضراب الذى دعوا إليه سينفذ بدأ من الساعة السادسة صباح غدا الاثنين ، وسيشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات العامة مثل مؤسسة التامين الوطنى، وكذلك السلطات المحلية والبنوك والجامعات، كما سيعطل الإضراب العمل فى مطار بن جوريون الدولى والموانئ وستتوقف حركة المواصلات العامة .
جاء قرار الإضراب بعدما انتهى الاجتماع بين الذى جمع رئيس الهستدروت ووزير المالية يوفال شتاينتس دون نتيجة .
وقال الناطق باسم "هيستدروت" إيال مالما إن الإضراب المفتوح يهدف للاحتجاج على القانون الأساسي لأجراء الدرجة الثانية الذي يهم مئات آلاف العمال "الإسرائيليين" الذين يشتغلون في القطاع العام وبعض المؤسسات الخاصة.
وأضاف مالما أن "استغلال هؤلاء العمال الذين يحصلون على أجور أقل ولا يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية على غرار بقية العمال بات آفة تستدعي التدخل العاجل لوقفها", مشيرا إلى أن تفشي هذه الظاهرة يجعل من الصعب وضع تقديرات لعدد هؤلاء العمال.
ويطالب اتحاد النقابات بإدماج جزء من هؤلاء العمال في القطاع العمومي وتمتيعهم بنفس حقوق وامتيازات زملائهم المرسمين, لكن الحكومة ترفض اتخاذ إجراءات ترى أنها تمس الاقتصاد "الإسرائيلي" ، وتقترح الزيادة في الأجر الأدنى ومنح المزيد من الحقوق لهذه الفئة من العمال.
من جانبه دعا رئيس الوزراء "الإسرائيلى" بنيامين نتنياهو إلى إيجاد الطرق الكفيلة بمنع الإضراب ، وأعرب عن اعتقاده بأنه من الممكن إيجاد حل عادل ومسؤول لقضية تشغيل المستخدمين عن طريق المقاولة ، مؤكدا على أنه يجب ألا يمس الحل بالاقتصاد "الإسرائيلى".
وقال نتانياهو إنه ليست هناك حاجة إلى تشويش سير الحياة اليومية لمواطنى الدولة وإلحاق خسائر كبيرة بالمرافق الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسته اتخذت إجراءات عديدة لتحسين رواتب المستخدمين, فيما قال وزير المالية يوفال شتاينتس بأنه على استعداد لتحسين ظروف تشغيل عمال المقاولة فى القطاع العام ، ولكن لا يمكن الاستجابة لمطالبة الهستدروت باستخدام هؤلاء العمال بشكل مباشر من قبل الدوائر الحكومية.