حازم أبو إسماعيل: المجلس العسكري سرق الثورة المصرية
مفكرة الاسلام: أكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر - أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد سرق ثورة الشعب المصري، مستندًا إلى تصريحات أعضاء المجلس حول بقاء المجلس في السلطة لمدة عامين كاملين.
وقال أبو إسماعيل خلال مؤتمر جماهيري له مساء أمس بمدينة بورسعيد: "هذا المؤتمر هو الأول منذ شهرين بسبب تفرغي لمحاولة إنقاذ البلاد من سرقة الثورة".
وكان أبو إسماعيل قد زار أمس محافظة بورسعيد حيث استقبله عدد من مؤيديه، وتناول خلال الزيارة الفطور مع بعض أهالي بورسعيد تعرف أثناءه على بعض مشاكلهم، وأدى صلاة الجمعة بمسجد التوفيقي وألقى كلمة على محبيه عقب الصلاة.
وبحسب صحيفة "الوفد" فقد زار مرشح الرئاسة بعض المناطق مثل منطقة الاستثمار والجناين والثلاثيني، ثم توجه إلى سوق علي حيث استقبله مؤيدوه بالتكبير وخطب في الناس قائلاً: "صوتك أمانة فلا تعطيه إلا لمن يستحق".
وقد اتهم أبو إسماعيل، المجلس العسكري، بأنه وراء الفوضى التي تشهدها لتكون مبررا لاستمراره، وقال: لن نسمح له أن يفعل بنا ما يشاء فلن نقبل أن نعيش نعاما أو خرافا بعد ذلك.
وأضاف، أن الجمعة القادمة ستكون جمعة الضرورة التى تطالب أن تسلم السلطة العسكرية لسلطة مدنية، مشيرًا إلى أن الثلاثين من إبريل القادم هو آخر عهدنا بهم.
وأكد "أبو إسماعيل" أننا لن نقبل أن نعود مرة أخرى للوراء فالبلد تجرى سرقتها من جديد وسيضيع كل شىء منا إذا تركناهم يفعلوا بنا ما يشاءون، فلابد ألا نسلم البلد لعملاء أمريكا وإسرائيل.
ووجه الدعوة للشعب المصرى للخروج يوم الجمعة القادمة وهى جمعة الضرورة قبل فوات الأوان وقبل أن تضيع البلد، وقال: لم نعد مغفلين ومطلبنا الوحيد هو تسليم السلطة وأن تجرى انتخابات الرئاسة فى موعدها خاصة أننا نعلم ما يدار لتأجيل الانتخابات البرلمانية, ونحن قادرون على حماية الانتخابات القادمة سواء برلمانية أو رئاسية وسنحرص الصناديق ونحميها.
وكانت الأحزاب المشاركة في مؤتمر التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة قد أعلنت عن التظاهر في ميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري للاحتجاج على وثيقة الدكتور علي السلمي.
وأطلقت أحزاب التحالف على تلك المليونية اسم "الثورة الثانية"، وطالبت بإقالة علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك خروج المجلس العسكري ليتبرأ نهائيًّا من الوثيقة.
وقد قدم الدكتور علي السلمي وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وكذلك معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من قبل الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة التي شاركت في مناقشة الوثيقة.
وتمنح الوثيقة الجيش سلطات مطلقة، ليختص دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها - كرقم واحد - في موازنة الدولة، وكذلك اختصاصه دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
وتنص الوثيقة على أنه "يتم اختيار 80 عضوًا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج مجلس الشعب.. والحد الأقصى لمشاركة الأحزاب والكتل 5 أعضاء"، "إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من الدستور خلال 6 شهور يختار العسكري جمعية جديدة بحريته لوضع الدستور خلال 3 شهور"، "للمجلس العسكري حق طلب إعادة النظر في مواد مشروع الدستور إذا تضمن نصًّا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة".
وقد أثارت الوثيقة اعتراض الكثير من النشطاء والقوى السياسية، حيث رفضتها الناشطة أسماء محفوظ، والدكتور محمد البرادعي، وحزب العدل، وصفحة "كلنا خالد سعيد"، ووائل غنيم، والقوى السياسية الإسلامية جميعها، معتبرين أنها التفاف على إرادة الشعب، ووضع البلاد تحت وصاية المجلس العسكري.