الأمم المتحدة تجدد مطالبتها "إسرائيل" بإلغاء ضمها الجولان
مفكرة الاسلام: جددت الأمم المتحدة مطالبتها "إسرائيل" بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر قرار "إسرائيل" بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيًا وباطلاً وليس له أثر قانون دولي.
وجاء ذلك المطلب خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون باسم "الجولان السوري المحتل" حيث صوتت 159 دولة لصالح القرار بينما صوتت "إسرائيل" فقط ضده وامتنعت الولايات المتحدة وكندا وتسع دول أغلبها من الدول الجزرية الصغيرة عن التصويت.
وطالب القرار "إسرائيل" بإلغاء قرارها بضم الجولان على الفور مؤكدًا أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها "إسرائيل" بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي أثر قانوني.
وطالب القرار "إسرائيل" بالكف عن فرض الجنسية "الإسرائيلية" وبطاقات الهوية "الإسرائيلية" على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
وأدان القرار الأممي انتهاكات "إسرائيل" لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددًا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها "إسرائيل" في الجولان المحتل.
وكانت دمشق قد استقبلت خبر الإفراج عن وئام عماشة الأسير السوري الوحيد في صفقة تبادل الأسرى التي نفذت مرحلتها الأولى بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس أمس الثلاثاء بصمت مطبق، متجاهلة هذا الحدث المفرح.
وكتبت صفحة "تنسيقية السويداء": "نحن لا نستغرب تجاهل الإعلام السوري الممانع لخبر إطلاق سراح أحد الأسرى السوريين بسبب مواقفه البطولية خارج وداخل المعتقل بعد إضرابه عن الطعام تضامنًا مع ثورة الشعب السوري".
وكان عماشة قد أعلن خلال وجوده في سجن الجلبوع "الإسرائيلي" عبر بيان أصدره في 23 مايو الماضي تأييده للثورة السورية.