مصر: "ائتلاف شباب السلف" يهدد بالاعتصام في "التحرير"
مفكرة الاسلام: أعلن ائتلاف" شباب السلف السياسى" في مصر، مشاركته فى مظاهرات الجمعة القادمة، متهمًا المجلس العسكرى بالتباطؤ فى تحقيق مطالب الثورة التى خرج الشعب المصرى من أجلها، وأنه يمهد لدكتاتورية جديدة.
وأكد ائتلاف شباب السلف السياسي، فى بيان له رفضه لمبدأ وجود وثيقة حاكمة فوق الدستور شكلاً وموضوعاً، لأنه تكريس لنظام ديكتاتورى جديد، ليست له صفة تشريعية دستورية.
وطالب الائتلاف بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد ومحاكمة كل من شارك فى قتل وتعذيب وتشريد الشعب المصرى والثوار محاكمة عادلة واضحة المعالم.
ودعا الائتلاف، إلى إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمات أمام محكمة مدنية قضائية عادلة، وتوفير الحماية المناسبة للجان الانتخابية وتوفير المناخ الأمنى المناسب لإجراء انتخابات نزيهة وعدم الوقف موقف المتفرج أمام أحداث البلطجة.
وحمّل البيان القائمين على إدارة البلاد عواقب عدم تنفيذهم لهذه المطالب والاستمرار فى مسلسل الالتفاف على أهداف الثورة والعناد أمام مطالبها.
وهدد ائتلاف شباب السلف السياسى، فى حالة عدم الاستجابة لهذه لمطالبه والتى لا تراجع عن أحدها بدخولهم فى اعتصام مليونى شعبى مفتوح، مؤكدًا أنه يعطى الفرصة لتنفيذ الجدول الزمنى لتسليم السلطة وتنفيذ إرادة الشعب الذى خرج فى الاستفتاء ليقول كلمته حتى شهر مارس، ليبدأوا فى إجراءات الانتخابات تمهيداً لإجرائها يوم الخامس من أبريل من العام 2012.
وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم الخامس من مايوم لعام 2012 وأن هذا مطلب أساسى ورئيسى لا تخلى أو تراجع عنه.
وكانت الأحزاب المشاركة في مؤتمر التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة قد أعلنت عن التظاهر في ميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري للاحتجاج على وثيقة الدكتور علي السلمي.
وأطلقت أحزاب التحالف على تلك المليونية اسم "الثورة الثانية"، وطالبت بإقالة علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك خروج المجلس العسكري ليتبرأ نهائيًّا من الوثيقة.
وقد قدم الدكتور علي السلمي وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وكذلك معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من قبل الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة التي شاركت في مناقشة الوثيقة.
وتمنح الوثيقة الجيش سلطات مطلقة، ليختص دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها - كرقم واحد - في موازنة الدولة، وكذلك اختصاصه دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.